يواجه وزير الصحة الجديد، أمين التهراوي، أزمة داخل قطاع الصحة، حيث تتصاعد التوترات بين النقابات، مع انقسام واسع حول سياساته. فقد نجح التهراوي في تهدئة بعض النقابات، بينما أعلنت نقابات أخرى عن إضراب جديد ينذر بشلل في المستشفيات، حيث من المزمع أن يشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية يومي الثلاثاء والأربعاء، 12 و13 نونبر 2024، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. هذه الخطوة جاءت بعد خلافات حادة عقب اتفاق يوليوز 2024، الذي رفضته بعض النقابات واعتبرته غير كافٍ لحل مشاكل القطاع.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أكدت أن الوضع الراهن في الصحة لم يتغير بعد اتفاق يوليوز، بل زادت الأوضاع سوءاً. وأشارت إلى أن أسباب الاحتقان في القطاع تتفاقم، خصوصاً في ظل غياب ضمانات حقيقية لحماية حقوق العاملين. وقد دعت النقابة إلى ضرورة الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، وضمان مركزية الأجور وحماية المناصب المالية من أي مساس بها في إطار الميزانية العامة.
رغم هذه الأوضاع المتوترة، عقد التهراوي اجتماعاً مع التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة يوم الأحد 10 نونبر 2024، في محاولة لتجاوز الأزمة. الوزير أكد خلال الاجتماع أنه يتم العمل على إيجاد حلول قانونية تضمن حقوق الموظفين في القطاع، حيث سيتم عرض هذه الحلول على مجلس النواب يوم الثلاثاء 12 نونبر. هذا الإعلان لاقى ترحيباً جزئياً من النقابات، حيث اعتبروه خطوة إيجابية نحو تنفيذ أهم بنود اتفاق يوليوز، إلا أن النقابات شددت على ضرورة الحفاظ على مركزية المناصب المالية كشرط أساسي لحل الأزمة بشكل نهائي.
11/11/2024
