في تصريحات مثيرة للجدل، أكد عبد الله بو وانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون المالية لعام 2025 خرق الدستور المغربي في ثلاث نقاط رئيسية. جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها الحزب في مقره المركزي في الرباط، بحضور الأمين العام عبد الإله بنكيران ورئيس المجلس الوطني إدريس الأزمي الإدريسي. واعتبر بووانو أن هذه الخروقات تشكل تهديدًا للمبادئ الدستورية التي تحكم المملكة.
وأوضح بو وانو أن أولى هذه الخروقات تمثلت في تقديم التدابير الجبائية في 13 شتنبر 2024، أي قبل عرضها على المجلس الوزاري والحكومة والبرلمان، مما يعد انتهاكًا للإجراءات الدستورية. وأضاف أن المشروع تضمن بندًا يعتبر اعتداءً ماديًا على الممتلكات الخاصة، وهو ما يعد خرقًا للفصل 35 من الدستور الذي يضمن حماية الملكية الخاصة، معتبراً أن الحكومة بذلك شرعت في فرض ضريبة على هذه الانتهاكات. كما انتقد بووانو مشروع القانون بسبب شرعنة ألعاب الحظ، التي قال إنها تدمر العديد من الأسر المغربية، وهو ما يتناقض مع الفصل 32 من الدستور الذي يتحدث عن حماية حقوق الأطفال وتعليمهم.
وفي سياق سياسي آخر، اعتبر بو وانو أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يفتقر إلى رؤية واضحة، مشيرًا إلى أنه يتسم بالعشوائية ولا يعكس الجدية اللازمة لتنفيذ أولويات الحكومة. كما وصف المشروع بـ”الكسول” بسبب غياب أي عنوان مميز له، وهو ما يعكس، في رأيه، الأزمة السياسية التي تعيشها الحكومة في ظل استمرار الاحتقان الاجتماعي. وأشار بووانو إلى أن المغرب يشهد تحسنًا في مؤشرات اقتصادية ومالية مقارنة بالعام الماضي، مما كان من المفترض أن ينعكس على أداء الحكومة، لكنه في النهاية فشل في تحقيق وعودها المتعلقة بالنمو والتشغيل.
11/11/2024
