في خطوة تزامنت مع احتفالات الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، استهدفت عناصر من جبهة البوليساريو منطقة المحبس بمقذوفات، مما أثار مجددًا تساؤلات حول مدى استعداد المغرب لتأمين المنطقة العازلة. تأتي هذه التطورات في وقت حساس بعد تصعيد الجبهة عسكريًا عقب إعلانها التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، وهو ما أدى إلى تصاعد التحركات الاستفزازية في المنطقة. التقارير الأممية أظهرت سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الانفصاليون، وخاصة في المنطقة المذكورة، ما يضع الضغوط على المغرب لفرض سيادته وحماية استقراره.
يشدد الخبراء على أن المغرب يملك حقًا قانونيًا لحماية أمنه وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن للدول حق الدفاع الشرعي ضد أي تهديد. وقد أشار البعض إلى أن التصعيد العسكري من قبل البوليساريو يعكس حالة من الإحباط السياسي والعسكري بسبب تراجع دعمه في الساحة الدولية. في هذا السياق، تعتبر محاولات التنظيم لاستهداف المنطقة العازلة بمثابة محاولة لتسويق الصراع إعلاميًا، مستغلًا الزخم المصاحب للاحتفالات المغربية. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتخذ المغرب خطوات استراتيجية لتأمين المنطقة العازلة بشكل كامل؟
في هذا الإطار، يعتقد الخبراء أن المغرب يمتلك خيارات قانونية وعسكرية عديدة لمواجهة التصعيد المستمر. من بين هذه الخيارات، تقديم شكوى لمجلس الأمن لإثبات خروقات جبهة البوليساريو وتهديد استقرار المنطقة، مما يساهم في تعزيز موقفه القانوني. كما يشير المحللون إلى أن المغرب قد يقوم بتعزيز حضوره العسكري في المنطقة العازلة، مستندًا إلى مبادئ القانون الدولي التي تكفل له حماية حدوده، بالإضافة إلى دعم مشاريع تنموية في المنطقة لتعزيز وجوده على الأرض وزيادة فعالية استراتيجيته.
11/11/2024
