أقدمت الحكومة على اتخاذ خطوة مثيرة للجدل، تمثلت في خفض ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بحوالي 60 مليون درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2025. هذا التعديل يقلص المخصصات المالية للهيئة من 269 مليون درهم إلى 210 ملايين درهم، مما يشكل تناقضاً واضحاً مع تصريحات الحكومة المتكررة بشأن التزامها بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ حساس، حيث كشف التقرير السنوي الأخير للهيئة عن ضعف واضح في نتائج مكافحة الفساد، حيث تم تسجيل تقدم ضئيل جداً على مدار عقدين، مع تراجع ملحوظ في بعض المؤشرات الأساسية. وبدلاً من تعزيز الموارد لمواكبة هذه التحديات، يبدو أن الحكومة تقوض جهود الهيئة من خلال تخفيض الميزانية، مما يثير تساؤلات بشأن جديتها في مكافحة هذه الآفة الاجتماعية التي تمس مختلف القطاعات في البلاد.
وتضاعف هذه الخطوة القلق بشأن فعالية سياسات مكافحة الفساد في المغرب، خاصة مع تصاعد حالات الفساد في القطاعات الحكومية والخاصة. ورغم تحذيرات رئيس الهيئة، بشير الراشدي، بشأن الوضع “غير المرضي” في هذا المجال، فإن قرار تقليص الميزانية يزيد من الشكوك حول نية الحكومة الحقيقية في التصدي للفساد. ومع التحديات التي تواجه الهيئة، يبقى السؤال حول قدرة هذه الاستراتيجية على تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب.
11/11/2024
