وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال تدعو إلى التدخل لتخفيض تكاليف أتعاب المحامين بالمجالس الجماعية، بعد أن رصدت المصالح المركزية تضخمًا غير مبرر لهذه النفقات. جاء ذلك على خلفية الخسائر المتكررة التي تتكبدها الجماعات الترابية في المحاكم، ما أسفر عن أحكام بتعويضات كبيرة أرهقت ميزانياتها وهددت تنفيذ المشاريع. وشملت التعليمات توجيهات بتحديث الاتفاقيات مع المحامين لضمان تعاقد مع ذوي كفاءة، ما يساهم في تعزيز فرص الجماعات لكسب المنازعات القانونية وتقليل الخسائر الناجمة عنها.
مصادر مطلعة أكدت أن الولاة والعمال بدأوا بمراسلة رؤساء الجماعات الترابية لمراجعة عقود المحامين، مع تحذيرات من انعكاسات الأحكام القضائية السلبية على تدبير الموارد. كما طُلب منهم تقديم تقارير تفصيلية عن الاتفاقيات الجديدة المبرمة مع المحامين، وسط تزايد شكايات من أعضاء المجالس حول تضارب مصالح وشبهات محاباة في اختيار المحامين، خاصة مع ظهور علاقات قرابة أو مصالح حزبية في العقود المبرمة.
ترتبط هذه الخطوة أيضًا بتوجيهات سابقة تدعو إلى التدقيق في ميزانيات عام 2025، إذ شددت وزارة الداخلية على ضرورة ضبط النفقات التشغيلية، بما فيها المتعلقة بالمنازعات القضائية. وفي هذا السياق، طلب قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية تقديم تقارير شاملة حول قيمة التعويضات الناتجة عن الأحكام القضائية، بما يشمل ملفات المحاكم، أسماء الجماعات، وأسباب إلغاء رسوم التحصيل، بهدف تعزيز الرقابة وضمان التزام الجماعات بالقوانين المنظمة.
11/11/2024
