يتزايد الحديث في الأوساط الاقتصادية حول إمكانية توقيع المغرب اتفاقية تبادل حر مع روسيا، بعدما كشف أنطوان كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، عن وجود مفاوضات تشمل المغرب وتونس ومصر والجزائر لإقامة مناطق تجارة حرة. تصريحات كوبياكوف، التي جاءت خلال مؤتمر صحافي على هامش المنتدى الروسي الإفريقي، سلطت الضوء على أهمية هذه الاتفاقيات كركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة، القمح، والمنتجات البحرية والزراعية. وترافق هذا الزخم مع استمرار العمل باتفاقية الصيد البحري في المياه الأطلسية المغربية. المحلل الاقتصادي محمد جدري يرى أن هذه الخطوة، إذا تحققت، ستشكل دفعة قوية للاقتصاد المغربي، لا سيما مع توجّه المملكة نحو تنويع شركائها الاقتصاديين، بما يشمل اتفاقيات سابقة مع دول كتركيا والولايات المتحدة. جدري أشار أيضًا إلى أن الاتفاقية قد تعزز القدرات التفاوضية للمغرب في قضايا حيوية مثل الأمن الطاقي وتصدير المنتجات الفلاحية والبحرية.
رشيد ساري، محلل اقتصادي آخر، نبه إلى ضرورة الحذر من تبعات مثل هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى تجارب سابقة أظهرت عجزًا تجاريًا بسبب عدم إنصاف الاتفاقيات للمغرب. وأوضح ساري أن روسيا تسعى لتعزيز تواجدها في إفريقيا في ظل تأثر علاقاتها الاقتصادية بالحرب مع أوكرانيا، مما يدفعها للبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها. ومع ذلك، شدد على أهمية أن تكون أي شراكة مع روسيا متوازنة، تضمن مصلحة المنتجات المغربية وتحمي الصناعات المحلية من التضرر.
11/11/2024
