رفضت فرق الأغلبية بمجلس النواب تعديلًا في مشروع قانون المالية لعام 2025، يقضي بفرض غرامة قدرها خمسون ألف درهم على الموثقين الذين يوجهون نسخًا من العقود دون التوقيع الإلكتروني. واعتبرت الفرق أن تطبيق هذا الالتزام ينبغي أن يكون من خلال برنامج رقمي يضمن استحالة إرسال العقد دون التوقيع الإلكتروني، مما يجعل الغرامة غير ضرورية. وقد تم تعديل المادة 207 من المشروع ليتماشى مع هذا الموقف، بإلغاء فقرة فرض الغرامة.
في جانب آخر، اقترحت فرق الأغلبية تعديلًا آخر في مشروع القانون يتعلّق بصرف أجور موظفي قطاع الصحة، حيث دعت إلى أن تتحمل الميزانية العامة هذه الأجور بدلاً من تحميلها على المجموعات الصحية الترابية. جاء هذا التعديل بعد أن نصت المادة 23 من المشروع على حذف المناصب المالية الخاصة بهؤلاء الموظفين، على أن يتحمل مسؤوليتهم بشكل كامل الهيئات الصحية الجديدة التي ستنقل إليهم.
هذا التعديل يعكس استجابة الفرق الحكومية لمطالب النقابات في قطاع الصحة، التي كانت قد أبدت قلقها من الأثر المالي للإصلاحات الصحية، وتطالب بتخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان استمرارية أجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين في مختلف المرافق الصحية، مثل المركز الوطني لتحاقن الدم والمديريات التابعة لوزارة الصحة.
12/11/2024
