سلطات الدار البيضاء-سطات تشدد الرقابة وتفرض مجانية مواقف السيارات

أعطى عدد من عمال العمالات والأقاليم الساحلية بجهة الدار البيضاء-سطات تعليمات إلى المصالح المختصة ورؤساء الجماعات الترابية، تقضي بالتنزيل الفوري لإجراءات ترمي إلى ضمان مجانية مواقف السيارات التي لا تخضع لأي استغلال قانوني، والتصدي لمظاهر الاستغلال غير المشروع للمواطنين، بالتزامن مع ارتفاع الإقبال على المدن الساحلية خلال موسم الصيف. وأفادت مصادر عليمة لـ«كواليس الريف» بأن هذه التوجيهات جاءت عقب توصل السلطات بسلسلة من الشكايات حول أشخاص ينتحلون صفة حراس السيارات والدراجات النارية ويفرضون مبالغ مالية على المواطنين دون سند قانوني أو ترخيص، ما دفع إلى تشديد المراقبة على مختلف الفضاءات التي تعرف توافداً كبيراً للمصطافين، خاصة محيط الشواطئ والساحات العمومية والمناطق السياحية.

وشددت السلطات الترابية، وفق المصادر ذاتها، على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي، مع إلزام الجماعات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مجانية المواقف غير المشمولة بعقود استغلال قانونية، ووضع لوحات وإشارات واضحة لإخبار المواطنين بعدم أداء أي مبالغ مقابل ركن سياراتهم. وفي هذا الإطار، شرعت جماعة المحمدية في تعليق لافتات بعدد من مواقف السيارات تؤكد أن الركن مجاني، فيما باشرت السلطات المحلية، بتنسيق مع المصالح الأمنية والجماعات الترابية، حملات ميدانية لمراقبة هذه الفضاءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين يمارسون حراسة السيارات دون ترخيص أو يستغلون الملك العمومي لتحقيق مداخيل خارج الإطار القانوني.

وتندرج هذه الإجراءات، بحسب المصادر، ضمن توجه أوسع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والحفاظ على النظام العام داخل المدن الساحلية، في ظل الضغط المتزايد على المرافق العمومية ومواقف السيارات خلال أشهر الصيف. كما تهدف السلطات إلى الحد من الشكايات المرتبطة بفرض إتاوات غير قانونية والدخول في مشادات مع أصحاب المركبات، مع مواصلة حملات المراقبة خلال الأسابيع المقبلة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، وتقييم مدى التزام الجماعات بتنفيذ التعليمات وضمان مجانية المواقف التي لا يشملها أي استغلال قانوني.