قرار الحكومة برفض فرض الضرائب على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية، جاء بعد تعديل اقترحه كل من الفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة اختارت عدم دعم هذا التعديل، تاركاً الأغلبية البرلمانية في مواجهة المعارضة في مسألة الدفاع عن هذا القرار.
ويعكس هذا الموقف توجه الحكومة الحالي نحو تجنب فرض ضرائب إضافية على بعض أنواع النفايات، على الرغم من النقاشات التي أثيرت حول إمكانية استخدام هذه الضرائب كوسيلة لتعزيز سياسات الاستدامة والحفاظ على البيئة، والتي قد تسهم في الحد من النفايات الضارة.
12/11/2024
