علمت كواليس الريف من مصادر موثوقة أن المديرية العامة للضرائب قد بدأت حملة تدقيق واسعة النطاق على مجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد تقديم طلبات لتغيير مقراتها الاجتماعية. وقد أثار هذا التحرك شكوكًا بشأن احتمال تورط هذه المقاولات في التملص الضريبي، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، التي شهدت تركيزًا للعديد من هذه الشركات. وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات تتعلق بتحويل المقرات إلى منطقة الدار البيضاء-سطات، مما دفع المصالح الضريبية للقيام بمراجعة دقيقة للبيانات المصرح بها.
وخلال عملية التدقيق، اكتشفت فرق المراقبة الضريبية أن بعض المقاولات، التي يقع مقرها في مناطق نائية مثل سوس-ماسة، قد أعلنت عن أرقام معاملات ضخمة تتجاوز 50 مليون درهم في بعض الحالات. وقد شكل هذا الرقم بمثابة إشارة قوية للمراجعة، حيث تركزت الأنشطة الرئيسية لهذه المقاولات في مناطق أخرى بعيدة عن مقراتها الاجتماعية الرسمية. كما أظهرت التحقيقات أن هذه الشركات قد استفادت من صفقات عمومية في مناطق مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بينما لم تُسجل أي نشاط يذكر في مواقعها الأصلية.
وتستند عمليات التدقيق إلى معايير محددة تتعلق بتغيير المقرات الاجتماعية كمؤشر على ضرورة المراجعة الضريبية، وهي خطوة يمكن أن تتطور إلى مراقبة ميدانية دقيقة، ثم إلى المراجعة الضريبية في مراحل متقدمة. وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن فحص البيانات والتبادل الإلكتروني للمعلومات مع الإدارات الشريكة قد كشف عن ثغرات في سجلات بعض الشركات، حيث تبين أنها قد زورت وثائق وفواتير لدعم مطالبات زائفة. ورغم تعذر الاتصال بمسؤولي قسم التواصل في المديرية العامة للضرائب لتوضيح المزيد من التفاصيل، فإن التصعيد في المراجعة الجبائية يعكس التزام الإدارة بالمكافحة المستمرة للتملص الضريبي وتعزيز فعالية تحصيل الضرائب.
12/11/2024
