بعد أن قضى عقوبة حبسية مخففة لمدة ثلاثة أشهر على خلفية إدانته بتهم النصب والاحتيال، وجد أستاذ حديث التعيين بكلية الآداب في جامعة عبد المالك السعدي نفسه أمام المجلس التأديبي. العقوبة، التي أثارت تساؤلات واسعة بالنظر إلى جسامة الجرائم المرتكبة، لم تكن سوى بداية لأزمة أكبر تلاحقه داخل محيطه الأكاديمي والسياسي. فقد تم تأجيل جلسة المجلس التأديبي عدة مرات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في وقت تتصاعد فيه محاولات البعض للتغطية على القضية رغم وجود ضحايا يؤكدون تعرضهم لعمليات نصب مماثلة.
وفيما يبذل بعض المسؤولين جهدًا لإعادته إلى منصبه كنائب رئيس جماعة تطوان، فإن الرأي العام يرفض بشدة هذه المحاولات، خاصة أن الحكم القضائي الصادر بحقه يستوجب استبعاده من المجلس الجماعي بشكل تلقائي. على الرغم من هذه الظروف، استمر دعم بعض الشخصيات القوية له، التي تشير إليه كـ “مدعوم من جهات عليا”، مما يثير استنكارًا واسعًا وسط المواطنين، الذين يرون أن شخصًا مدانًا في قضايا تمس بالشرف لا يمكن أن يُعيد الاعتبار له في تسيير شؤون الجماعة.
وتضاف إلى هذه القضايا الفضائح الأخرى التي تلاحق المعني، مثل فضيحة السرقة الأدبية التي تم تقديم شكايات بشأنها من أساتذة كانوا قد درسوه سابقًا، حيث اتهموه بسرقة بحوثهم وأبحاثهم العلمية. ورغم أن عمادة الكلية فتحت تحقيقًا في هذه القضية، إلا أنها اختارت التستر على نتائجه، مما يرفع من الشكوك حول وجود محاولات لتغطية هذه الفضائح، خاصة أن المسؤولين في الكلية كانوا قد دعموا الأستاذ المدان في فترات سابقة.
12/11/2024
