أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ رسمي، عن تعليق الإضراب الوطني المفتوح الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية شهر نونبر. القرار، الذي جاء بعد اجتماع أولي للجنة الحوار مع وزارة العدل، يعكس رغبة الجمعية في التفاعل مع المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها الوزارة، خاصة تأكيد وزير العدل على أهمية مهنة المحاماة ودورها الجوهري في منظومة العدالة، مع الالتزام بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع الذي انعقد أمس الاثنين بمقر وزارة العدل، شهد تأسيس لجان موضوعاتية لضمان هيكلة الحوار بين الجمعية والوزارة وفق جدول زمني واضح. ومن المقرر أن تبدأ هذه اللجان عملها اعتباراً من الجمعة 15 نونبر، مما يعزز مسار التعاون بين الطرفين لإرساء قواعد الثقة المتبادلة وتحقيق التكامل في العمل المشترك.
وخلال الاجتماع، تسلم رئيس الجمعية من الكاتب العام لوزارة العدل مسودات مشاريع قوانين تتعلق بمهنة المحاماة، في حين قدم رئيس الجمعية الملف المطلبي المتكامل الذي يتضمن مقترحات حول قانون المهنة، مشروع قانون المسطرة المدنية، قضايا المساعدة القضائية، ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين، إضافة إلى الملف الضريبي. هذه الخطوة تعد بداية لتعزيز الحوار المؤسساتي وتنظيم العلاقة بين الجانبين بما يخدم مصلحة العدالة.
12/11/2024
