بعد قرار الحكومة المغربية بفتح باب تسهيل استيراد زيت الزيتون، في خطوة تهدف إلى ضبط أسعاره في السوق المحلي ومواجهة الارتفاع الكبير الذي جعل هذه المادة الأساسية بعيدة عن متناول العديد من المواطنين ذوي الدخل المحدود، طرحت جمعيات حماية المستهلك إشكالية التسويق. هذه الجمعيات حذرت من استغلال بعض الجشعين للندرة الحاصلة في الإنتاج لهذا العام، مشيرة إلى دور المحتكرين في زيادة غش المنتجات وتلاعباتهم، وهو ما يفاقم معاناة المستهلكين.
وفي هذا السياق، أكدت الإطارات المدنية على ضرورة مراقبة دقيقة لمسارات زيت الزيتون، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة. وأشارت إلى أهمية توفير معطيات واضحة حول مصدر المنتج وخصائصه، لتساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات مدروسة تحميهم من الوقوع ضحية لعمليات الغش والاحتكار. وكان هذا التنبيه يهدف إلى ضمان حماية السوق المحلي وتعزيز ثقافة استهلاكية تواكب التغيرات وتحد من التلاعبات.
من جهته، شدد عبد الرزاق بوقنطار، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، على ضرورة التأكد من مصدر زيت الزيتون قبل شرائها، مشيرًا إلى أهمية إشراك الجمعيات المهنية لحماية المستهلك في متابعة وصول الزيت إلى الأسواق. وحذر من محاولات التمويه والغش التي يسعى بعض التجار إلى تنفيذها، مؤكداً أن ضبط مسار الإنتاج والتوزيع هو عنصر أساسي لضمان ممارسات تجارية شريفة، وحماية المستهلك من الجشع والتلاعب.
12/11/2024
