رفضت الحكومة المغربية تعديلا برلمانيا كان يهدف إلى إعفاء الإرساليات الموجهة إلى الجمعيات من الضرائب، حيث أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الجمعيات والمنظمات التي تمارس الأعمال الخيرية تحظى بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية. ولكنه أشار إلى أن هناك بعض الجمعيات التي تستخدم غطاء العمل الخيري لممارسة أنشطة تجارية، وهو ما يعكر صفو هذا النظام.
هذا الرفض جاء في سياق اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تم التصويت على التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية 2025. التعديل الذي قدمه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية كان يهدف إلى توسيع دائرة الإعفاءات الضريبية لتشمل كافة الإرساليات الموجهة إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف لها بصفة المنفعة العامة، وليس حصرها على هذه الأخيرة فقط.
في المقابل، دافع الفريق الاشتراكي عن التعديل باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز دور الجمعيات المدنية، التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في مجال الخدمات الاجتماعية إلى جانب المؤسسات الحكومية. الفريق البرلماني أشار إلى أن هذا التعديل يتماشى مع مقتضيات دستور 2011، مطالبًا بتوسيع نطاق الإعفاءات ليشمل جميع الجمعيات المدنية، مشيرًا إلى أن فرض قيود على ذلك يعوق العمل الجمعوي المحلي، كما في حالة الجمعيات التي تسعى لتقديم خدمات اجتماعية في المناطق النائية.
12/11/2024
