في مشهد سياسي غير مسبوق، شهدت جلسة مناقشة التعديلات في لجنة المالية بمجلس النواب، التي استمرت من صباح الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، جدلاً واسعًا أثر على الأجواء السياسية في المغرب. كان السبب الرئيسي لهذا الجدل هو تدخلات نبيلة منيب، البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، التي أثارت غضب الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. فقد تقدمت منيب بتعديلات لم تلتزم بالمسطرة القانونية المتبعة، حيث تحولت تصريحاتها إلى مواقف سياسية بعيدة عن السياق البرلماني، مما أثار احتجاجات من جانب العديد من البرلمانيين.
لكن ما زاد الأمور تعقيدًا هو ما وصفه العديد من الحاضرين بـ “الخطاب البوليميكي” الذي تبنته منيب، حيث خرجت عن نطاق التعديلات القانونية والاقتصادية لتؤكد أن “المقاولة أصبحت هي التي تدير الدولة”. هذا التصريح أثار استياء كبيرًا في صفوف الأغلبية الحكومية، حيث اعتبرته العديد من الأطراف مساسًا بمؤسسات الدولة وتاريخها.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لم يتأخر في الرد على منيب، حيث أكد في كلمة قوية أن المغرب، الذي يمتد تاريخه لأكثر من 14 قرنًا، لن يكون أبدًا تحت سيطرة أي طرف أو مقاولة. وأضاف أن الدولة المغربية تعتمد على مؤسساتها ولا يمكن لأفراد أو شركات أن تسيطر عليها. تصريحات لقجع كانت بمثابة رد حاسم على ما اعتبره اتهامات لا أساس لها تهدد استقرار المؤسسات.
14/11/2024
