أثار محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، موجة من الانتقادات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد اتهامه لليسار بـ”السطو” على مؤسسات الحكامة في المغرب. جاء هذا التصريح بعد أيام قليلة من إثارة الحكومة لمجموعة من التقارير التي انتقدت أداءها في مجالي محاربة الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. من بينها التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الذي أبرز ضعف الإنجازات الحكومية في مكافحة الفساد، فضلاً عن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي سلط الضوء على الوضع المقلق للبطالة في أوساط الشباب.
وفي رده، وصف الاتحاد الاشتراكي تصريحات أوجار بأنها “مستفزة”، مشيراً إلى أن هذا الموقف يعكس توجهاً سائدًا في رأس الحزب والحكومة. كما اعتبر الحزب أن هذه التصريحات تتماشى مع تصريحات أخرى من بعض وزراء حزب الأحرار، مثل لحسن السعيدي ومصطفى بايتاس، اللذين أشارا إلى “تفويض شعبي” لم يسبق أن ادعاه أي مسؤول في المغرب. كما أضاف الاتحاد أن قادة حزب الأحرار يسعون إلى منح الملك سلطة المصادقة الوحيدة على لوائح يتم اقتراحها من الأغلبية، دون أي تأثير حقيقي من الأحزاب المكونة لها، حتى وإن كانت تفتقر إلى النخب المؤهلة.
من جهة أخرى، انتقد الاتحاد موقف أوجار الذي سعى إلى تقليص دور الشخصيات اليسارية التي تترأس مؤسسات الحكامة، محاولاً إعادة تصنيفهم وفقاً لانتمائهم الإيديولوجي. كما اعتبر أن تصريحات أوجار تمثل محاولة لتشويه حيادهم المؤسساتي، وتوجيه الشكوك حول نزاهتهم، مستنداً في ذلك إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تفشي البطالة. وقد سبق للحكومة أن أعربت عن استيائها من عدة تقارير صادرة عن مؤسسات وطنية، مما يعكس حالة من التوتر بين الحكومة وهذه الهيئات المستقلة.
19/11/2024
