أثار مشروع قانون المالية لسنة 2025 نقاشاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، خصوصاً ما تضمنته المادة 70 مكرر من إجراءات جديدة تتعلق بتوسيع نطاق الضرائب لتشمل الدخول والمكاسب الرقمية. هذه المادة، التي حظيت بمصادقة مجلس النواب وأحيلت على الغرفة الثانية للنقاش، تتطرق إلى دخول لم تكن خاضعة سابقاً للضريبة وفق المادة 22، وتشمل مكاسب ألعاب الحظ ومداخيل الأنشطة الرقمية مثل الإعلانات والعقود الإشهارية التي تحققها منصات التواصل الاجتماعي. وقد رأى خبراء أن هذا المقتضى يهدف إلى سد الثغرات الضريبية التي استفاد منها صناع المحتوى الرقمي.
ويرى المحللون أن هذه الخطوة تمثل تحركاً لتعزيز موارد الدولة، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات حول مدى شموليتها وآليات تطبيقها. الخبير المحاسبي نبيل رفاعي أشار إلى أن إدراج الأنشطة الرقمية ضمن النظام الضريبي الوطني ضرورة لتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز العدالة بين القطاعات الاقتصادية التقليدية والحديثة، معتبراً أن مثل هذه الخطوات تسهم في تقليص الفجوة الضريبية. ومع ذلك، شدد على أهمية توفير إطار قانوني واضح وتوازن بين فرض الضرائب وحماية الابتكار الرقمي.
من جهته، حذر خبير القوانين الضريبية منير المستاري من التحديات المرتبطة بمراقبة الأنشطة الرقمية العابرة للحدود، مقترحاً التعاون مع المنصات الرقمية الكبرى للحصول على بيانات المستخدمين المغاربة، مع الالتزام بقوانين حماية البيانات الشخصية. وأكد المستاري على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تراعي الشفافية وتحفظ حقوق دافعي الضرائب، مع التركيز على توعية الفاعلين الرقميين بمتطلبات النظام الضريبي الجديد، لضمان تنفيذه بطريقة عادلة تعزز الثقة بين الدولة والأفراد.
19/11/2024
