احتلال الشقق في طنجة تثير جدلاً قانونياً واجتماعياً غير مسبوق

شهدت مدينة طنجة حالة من الجدل الواسع بعد حادثة غير مسبوقة تمثلت في اقتحام عدة أسر شققاً سكنية مملوكة للغير في مجمع سكني، مستغلين غياب مالكيها الذين يقيمون في مدن أخرى أو خارج البلاد. وقد جرت الحادثة في مجمع “بيتي سكن”، مما أثار تساؤلات حادة حول هشاشة الإجراءات القانونية المتعلقة بحماية الممتلكات الخاصة، وتعدد الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذه الظاهرة.

وتدخلت السلطات المحلية، بالتعاون مع قوات أمن بني مكادة، حيث وجهت إنذارًا للمحتلين بإخلاء الشقق خلال يومين، مع التهديد باستخدام القوة في حال عدم الامتثال. وجاء هذا التحرك بعد سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها الملاك الذين أشاروا إلى الخسائر المادية والمعنوية التي تعرضوا لها نتيجة هذا الاقتحام غير القانوني. الملاك اعتبروا هذه الواقعة تعدياً صارخاً على حقوقهم وطالبوا بتشديد القوانين لحماية الممتلكات الخاصة.

الآراء حول الحادثة كانت متباينة، حيث اعتبرها البعض “اغتصاباً للحقوق”، بينما برر المحتلون تصرفاتهم بظروف اقتصادية صعبة، وارتفاع أسعار الإيجارات، وقلة الحلول السكنية المتاحة. وتعتبر هذه الحادثة، التي تعد الأولى من نوعها في طنجة، بمثابة ناقوس خطر يعكس الحاجة الملحة لتطوير التشريعات القانونية لتوفير توازن بين حقوق الملاك واحتياجات الفئات الهشة.