تحديات كبيرة تواجه العمل السياسي المحلي في اقليم الحسيمة ، خصوصًا فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في توزيع المناصب. ويمثل تهديد أمحمد قداش عضو جماعة بني بوعياش، بتجميد عضويته داخل حزب التجمع الوطني للأحرار ، مؤشرًا على حالة الاستياء من القرارات التي قد تُعتبر متحيزة، بينما من جهة أخرى، يفتح هذا النزاع النقاش حول مدى كفاءة العمليات السياسية داخل الهيئات المحلية ، بعد حرمانه ( قداش ) من النيابة الرابعة بمجموعة الجماعات الترابية، وكذلك محاولة إبعاده من رئاسة إحدى اللجان .
يعتبر أمحمد قداش نفسه ضحية لاعتبارات غير عادلة كالمحسوبية، وهو اتهام يعيد للواجهة جدلية الكفاءة مقابل العلاقات الشخصية في العمل السياسي بالحسيمة .
هذه الديناميات تُبرز الانقسام داخل منتخبي الحزب بالإقليم، والذي يقود الحكومة ، تهديد قداش بتجميد عضويته يُعد خطوة غير اعتيادية تعكس مدى عمق الخلاف، وقد يكون له تداعيات على شرعية القرارات المستقبلية داخل المجلس.
هذا التصعيد يُثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات الموعودة لضمان نزاهة وشفافية الهيئات التمثيلية.
كما أن إختيار فريد البوطاهري للنيابة الرابعة، بمجموعة الجماعات الترابية بجهة الشمال، رغم رفض البعض، يسلط الضوء على غياب معايير موضوعية موحدة في توزيع المناصب.
كواليس الريف: متابعة
26/11/2024
