قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة ستة متهمين في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير في محررات عرفية واستعمالها. المتهمون، من بينهم رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” وأمينة مالها، بالإضافة إلى طالب باحث ومفتش في قطاع التعليم بصفرو، يواجهون اتهامات بتلقي فائدة غير مشروعة من مؤسسة يديرونها، كانت مخصصة لدعم التمدرس في المناطق القروية.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الأمنية، التي شملت عمليات ميدانية في فاس، الرباط، وصفرو، كشفت عن تورط المتهمين في اختلاس دعم مالي موجه من مؤسسات عمومية، كان الهدف منه دعم التلاميذ في المناطق القروية. وقد تم توقيفهم بشكل متزامن، بإشراف من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 17 ديسمبر 2024، حيث سيتم استدعاء الوكيل القضائي للمملكة مجددًا، بالإضافة إلى تغريم الشهود المتخلفين عن الحضور. هذه القضية تبرز حجم الفساد في بعض المشاريع التي تهدف إلى محاربة الهدر المدرسي، مما يثير تساؤلات عن جدية بعض الجمعيات في تنفيذ برامجها.
27/11/2024
