شهد تنفيذ قانون المالية لعام 2024 عجزًا ملحوظًا في الميزانية بلغ 47.3 مليار درهم مع نهاية أكتوبر، مقارنة بـ37.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا التدهور يعزى إلى زيادة النفقات الإجمالية بنسبة 46.6% نتيجة توسع برامج الدعم الاجتماعي وتكثيف تدخلات الحكومة للتعامل مع تداعيات زلزال الحوز. ورغم هذه الزيادة، سجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 36.7%، حيث بلغت 290.8 مليار درهم مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
وفق تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5% إلى 243.8 مليار درهم، مدفوعة بزيادة ضريبة الشركات بنسبة 12.8% وضريبة الدخل بنسبة 13.8%. كما ساهمت الإيرادات غير الضريبية في تعزيز الأداء المالي، حيث بلغت 43.1 مليار درهم بزيادة 26.6%، وذلك بفضل الإيرادات المحصلة من المؤسسات العامة وآليات التمويل المبتكرة.
أما على صعيد النفقات، فقد شهدت النفقات العادية زيادة بنسبة 6.1% لتصل إلى 256.8 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع نفقات الأجور بنسبة 7.6% ونفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 11.4%. ومع ذلك، سجلت نفقات الدعم تراجعًا بنسبة 13.2% بسبب تخفيض جزئي لدعم الغاز المسال. وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات الذي تصدر الصادرات الوطنية بنمو بلغ 6.9%، إلا أن الميزانية العامة ما زالت تعاني من تحديات كبيرة.
27/11/2024
