رغم انقضاء شهرين على اختتام الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط، لا يزال أعوان السلطة المشاركون في العملية ينتظرون تسلّم مستحقاتهم المالية. في المقابل، تلقى باقي المشاركين تعويضاتهم فور انتهاء الإحصاء، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التأخير الذي ألقى بظلاله على فئة أساسية في إنجاح العملية.
ويعبر أعوان السلطة عن استيائهم العميق جراء التأخير الطويل في صرف تعويضاتهم، مشيرين إلى أنه أثر على وضعهم المالي وأثار حالة من الغضب بينهم. ويخشون من إمكانية أن تقوم وزارة الداخلية، التي استلمت مبالغ التعويضات، بإعادة توزيعها وفق معايير تختلف عن تلك التي وضعتها المندوبية، ما يثير مخاوف من تقليص مستحقاتهم أو تعديلها بطرق غير منصفة.
ويكشف هذا الوضع عن خلاف غير معلن بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية، حيث أبدت المندوبية تحفظاً على آلية صرف التعويضات المقترحة من الوزارة. ورغم إصرار الداخلية على تولي عملية الصرف بنفسها، يبدو أن هذا التوتر الإداري انعكس سلباً على الأعوان، الذين يجددون دعوتهم لصرف مستحقاتهم كاملة وفق المعايير المعتمدة دون أي تقليص أو تأخير إضافي.
03/12/2024
