أوقفت السلطات الأمنية يوم الخميس 5 دجنبر الجاري، مستشارا سابقا بجماعة بوجدة ، عن حزب الأصالة والمعاصرة، يدعى مصطفى بوسنينة ، وهو إطار تربوي متقاعد كان يعمل بمديرية التعليم بمدينة وجدة، وجرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها لتعميق البحث معه قبل عرضه على القضاء.
وتعود خلفيات القضية إلى شكاية قدمها عدد من المنخرطين في جمعية كانت تهدف إلى إنشاء مشروع سكني، حيث وجهوا للمستشار السابق اتهامات بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث أفاد المشتكون أنهم لجأوا إلى المشتبه فيه بحكم مكانته التربوية والسياسية، مما جعلهم يثقون به لتسيير المشروع. إلا أنهم فوجئوا بعد ذلك بتعثر المشروع واختفاء الأموال المخصصة له، ما دفعهم إلى تقديم شكايتهم بعد استنفاد كل الحلول الودية الممكنة.
وتشير المعطيات إلى أن المشتبه فيه استغل ثقة الضحايا ومكانته المجتمعية لتحقيق منافع شخصية، ما أثار استياءً واسعًا بين المتضررين الذين وصفوا الأمر بأنه عملية نصب محكمة، حيث تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لتعميق البحث في القضية والكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بها، فيما ينتظر تقديم المتهم أمام النيابة العامة للبت في التهم الموجهة إليه وفق القانون.
إن هذه الحادثة تسلط الضوء على خطورة استغلال النفوذ والثقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يدعو إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية داخل الجمعيات والمشاريع التعاونية، كما أن الواقعة تؤكد أهمية توعية المواطنين بضرورة التدقيق قبل الانخراط في مثل هذه المشاريع، خاصة تلك التي تُدار من قبل شخصيات ذات صيت سياسي أو اجتماعي.
05/12/2024
