إنطلقت الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس-مكناس التي ستستمر من الفترة الممتدة من 5 إلى 7 دجنبر 2024، تحت الرعاية الملكية السامية، بمشاركة وزراء ومدراء مؤسسات وطنية، إلى جانب عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية والغرف الأجنبية بالمغرب.
ويأتي هذا المنتدى بتنظيم من مؤسسة المنتدى الاقتصادي، وبشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس ، ليكون محطة هامة لمناقشة الأوراش الكبرى التي تهدف إلى تعزيز جاذبية الجهة كوجهة استثمارية واعدة.
شهدت أشغال إفتتاح المنتدى مناقشة مجموعة من القضايا الكبرى المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة، السياحة، الفلاحة، والتحول الرقمي. كما تخللت الدورة ورشات عمل متخصصة تمتد على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات تهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص.
تميزت الدورة بمشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة كضيوف شرف، من بينهم رجل الأعمال السيد العربي سلامة، القنصل الشرفي للمملكة الهولندية، والسيد جمال الإدريسي المكلف بمهمة بالقنصلية الفخرية، إلى جانب مصطفى البوكيلي، القنصل الشرفي للسلفادور وممثل عن إقليم الدريوش. حضور هذه الشخصيات يعكس البعد الدولي للمنتدى، ويبرز دور التمثيل الدبلوماسي في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء الدوليين.
لعبت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس دورًا محوريًا في إنجاح هذا الحدث من خلال تنظيم اللقاءات وتوفير منصات الحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
جهود الغرفة أسهمت في تحقيق الأهداف المسطرة للدورة، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير المشاريع المحلية.
في خضم النجاح الذي حققته جهة فاس-مكناس في استقطاب الاستثمارات، يبرز تساؤل حول مدى استعداد جهة الشرق للاستفادة من المشاريع الكبرى، وعلى رأسها انطلاق قاطرة ميناء الناظور غرب المتوسط.
ويُتوقع أن يكون هذا المشروع قاطرة حقيقية لتحريك عجلة التنمية في المنطقة، مما يستوجب وضع استراتيجيات فعالة لتحويل الجهة الشرقية إلى مركز اقتصادي منافس على المستوى الوطني والدولي.
تمثل الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس-مكناس خطوة نوعية نحو تعزيز موقع الجهة كوجهة جاذبة للاستثمارات. نجاح هذا الحدث يشكل نموذجًا يُحتذى به لباقي الجهات، خاصة جهة الشرق، التي تواجه تحديًا يتمثل في تحويل الفرص المتاحة إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز موقعها على خريطة التنمية الاقتصادية بالمملكة.
