أشادت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بقرار إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والذي سيتم على مرحلتين بنسبة 50% في يناير 2025 و50% أخرى في يناير 2026. هذا الإجراء، الذي طال انتظاره، جاء استجابة لمطلب اجتماعي ملحّ، في ظل دعوات متزايدة لتعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وتنفيذ إصلاح شامل لمنظومة التقاعد.
في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، عبّر عدد من البرلمانيين عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي تمثل جزءًا من الإصلاح الجبائي الشامل. رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أشار إلى أن إعفاء المعاشات يعكس بعدًا اجتماعيًا مهمًا بفضل الوضعية الجيدة للمالية العمومية. كما اعتبر عبد الله بووانو عن العدالة والتنمية هذه الخطوة “مهمة وصحيحة”، فيما أكد عادل البيطار من الأصالة والمعاصرة أن هذا الإجراء يعدّ إنصافًا لشريحة عانت طويلًا من الأعباء الضريبية.
رغم الإشادة العامة، لفتت أصوات نيابية مثل سعيد بعزيز إلى التحديات التي تواجه المتقاعدين، من بينها ضعف القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبًا بتحديد حد أدنى معقول للمعاشات. في السياق ذاته، دعا إدريس السنتيسي إلى تحسين مداخيل المتقاعدين، فيما أشارت خديجة الزومي إلى ضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بالتصريح والمعاشات الهزيلة. أما محمد العبادي، فأكد أن إصلاح التقاعد أصبح مطلبًا ملحًا لتلبية احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود التي لا تزال تعاني الهشاشة الاقتصادية.
08/12/2024
