ميداوي يواجه خمسة ملفات عالقة في قطاع التعليم العالي

أعاد تجديد الثقة في عز الدين ميداوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، النقاش بشأن الملفات المهنية والاجتماعية العالقة لموظفي القطاع والأحياء الجامعية. وبينما ترى بعض النقابات أن استمرار الوزير في منصبه يتيح مواصلة الحوار وتسريع تنفيذ الالتزامات السابقة، تعتبر أخرى أن عددا من المطالب لا يزال ينتظر إجراءات ملموسة. وفي هذا السياق، أكد عبد الرزاق الركراكي، منسق لجنة الحوار بالنقابة الوطنية للتعليم، قطاع التعليم العالي، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن إعادة تعيين ميداوي ستضمن استمرارية الحوار وتفادي التأخر الناتج عن تغيير المسؤولين، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن الزيادة المرتقبة في الأجور بنحو ألف درهم، مع تداول معطيات عن وجود مشروع مرسوم بهذا الشأن لدى الأمانة العامة للحكومة.

وأوضح الركراكي، في تصريح لكواليس الريف، أن استمرار الوزير من شأنه تسريع إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع، استنادا إلى ما تحقق في المفاوضات السابقة، مضيفا أن تعيين مسؤول جديد كان سيتطلب وقتا إضافيا للاطلاع على تفاصيل الملفات ومختلف جوانبها. وبخصوص مجانية التوقيت الميسر لفائدة الموظفين، أفاد بأن هذا التوجه مطبق في غالبية الجامعات، مع تسجيل بعض الاستثناءات التي تعمل النقابة على معالجتها بالتواصل المباشر مع الإدارات الجامعية والوزارة. في المقابل، قال عبد اللطيف آيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية، إن خمسة ملفات رئيسية لا تزال دون حسم، تشمل النظام الأساسي، ومجانية التوقيت الميسر، والزيادة في الأجور بقيمة ألف درهم دفعة واحدة، مؤكدا أن هذه الأخيرة لم تدخل حيز التنفيذ في ظل غياب نص تنظيمي بشأنها.

وأضاف آيت بن بلا، في تصريح لكواليس الريف، أن الملفين الآخرين يتعلقان بالخصاص في الموارد البشرية وبمطالب الدكاترة وحاملي الشهادات العليا، مشيرا إلى أن هذه القضايا لم تعرف تقدما ملموسا. وشدد المسؤول النقابي على أن الملفات الخمسة تمثل أولويات نضالية للنقابة، داعيا الوزير إلى الوفاء بالتعهدات السابقة ومواصلة العمل على تنزيلها خلال ولايته الجديدة، بدل إعادة فتح النقاش من بدايته. ويعكس اختلاف التقييمات النقابية بين التفاؤل باستمرار الحوار والتحذير من بطء التنفيذ حجم الانتظارات المرتبطة بتحويل الالتزامات المعلنة إلى قرارات وإجراءات عملية داخل قطاع التعليم العالي.