يشهد الحوار بين وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات الترابية حالة من الجمود، حيث تواصل النقابات انتظار تحديد موعد جديد للاجتماع الذي كان من المفترض أن يقدم ردود الوزارة على مطالبها العالقة. على رأس تلك المطالب تبرز الزيادة في الأجور وحل الملفات الفئوية التي تؤثر بشكل كبير على العاملين في هذا القطاع. ورغم تأجيل الاجتماعات مرات عديدة، ما تزال النقابات تأمل في حصول تقدم ملموس في الملف بعد أشهر من الانتظار.
منذ أبريل الماضي، قررت نقابات الجماعات المحلية تعليق الإضرابات التي كانت قد شرعت فيها، في خطوة وصفها البعض بأنها محاولة لفتح الطريق أمام الحوار مع الوزارة. ومع ذلك، ورغم تحديد موعد جديد في شهر شتنبر، تأجل الاجتماع مجددًا ليُؤجل موعد الحوار إلى الثامن والعشرين من نونبر، ولكن تم تأجيله مرة أخرى دون تحديد تاريخ جديد. هذا التأجيل المتكرر أثار تساؤلات حول نية الوزارة في الاستجابة لمطالب النقابات، وهو ما أعرب عنه النقابيون بوضوح في تصريحاتهم.
وفي حديثه عن الوضع الراهن، أكد سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن هذا الحوار أصبح مثار تساؤلات بسبب التأجيلات المتكررة دون مبررات واضحة. وأشار إلى أن النقابات توقفت عن الإضراب منذ أبريل الماضي، في محاولة للحفاظ على الثقة في عملية الحوار. ولفت إلى أن النقابات لا تزال تنتظر استجابة الوزارة لعدة مطالب أساسية، منها تسوية ملفات أصحاب الشهادات وزيادة في الأجور خارج الزيادة العامة.
12/12/2024
