الوضع الذي تشهده المحافظة العقارية بوجدة يعكس تحديات خطيرة تواجه النظام العقاري في المغرب، حيث أن تجاوزات من هذا النوع تمس نزاهة المؤسسات وتضر بمصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء. القضايا المطروحة، مثل التلاعب بالسجلات العقارية وتزوير المساحات والتعديلات غير القانونية، تشير إلى وجود شبكة فساد تمتد بين مسؤولين وموثقين وشخصيات نافذة.
أبرز القضايا المطروحة:
— 1. الرسم العقاري رقم 33
الاستيلاء على مساحة تبلغ 1000 متر مربع بينما المساحة القانونية لا تتجاوز 146 مترًا مربعًا.
تعديل غير قانوني للسجل العقاري لصالح شخص واحد، مع تسهيل عملية بيع وهمية عبر موثق محكوم بالسجن.
— 2. الرسم العقاري رقم 17711/0
إضافة 3 هكتارات إلى العقار البالغ 9 هكتارات دون مستندات قانونية.
— 3. بيانات غير دقيقة في ملفات أخرى
مثل الملفات رقم 45462/77 و45460/77، ما يعكس ضعف الرقابة.
02/01/2025
