وجه عامل إقليم الناظور تعليمات إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم ، ومدير الوكالة الحضرية لمضاعفة الجهود لتفعيل رخصة تسوية البنايات غير القانونية، وفقا للقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والمعدل بالقانون رقم 66.12 الخاص بزجر مخالفات التعمير والبناء.
وأكد العامل، في مراسلة رسمية، على ضرورة الالتزام بمقتضيات المرسومين التنظيميين رقم 2.18.475 ورقم 2.23.103، واللذين يحددان الإجراءات والشروط المتعلقة بمنح هذه الرخص، مع الإشارة إلى أن الأجل المحدد لتسوية وضعيات البنايات المخالفة ينتهي في مايو 2025.
وأشار العامل إلى أن تقييم مسطرة التسوية بعد سنة ونصف من العمل كشف عن عراقيل حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة، أبرزها عدم استيفاء الملفات للشروط القانونية، وعليه، شدد على تبني مرونة أكبر في دراسة الطلبات، مع التركيز على الملاحظات الجوهرية وإعادة النظر في الطلبات القابلة للتصحيح.
كما دعا الجماعات الترابية إلى إطلاق حملات تواصلية لتحسيس المواطنين بأهمية هذه الرخصة، وتشجيعهم على الاستفادة منها، بهدف إدماج البنايات المخالفة في النسيج العمراني بشكل قانوني ومشروع، بما ينسجم مع رؤية النموذج التنموي الجديد.
واختتم العامل مراسلته بالتأكيد على أهمية موافاة المصالح المختصة بجرد دوري للمشاريع ونتائج معالجة الملفات المتعلقة برخص البناء ، لضمان بلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق تحسين ملموس في تدبير المجال العمراني بالإقليم.
04/01/2025
