تواصل جمعية الحرس المدني الإسباني (AEGC) إبداء رأيها حيال التدابير المتخذة لمكافحة تهريب المخدرات، القادمة من سواحل المغرب ، والتي ترى أنها لا تزال مؤقتة وغير كافية للتعامل بفعالية مع المنظمات الإجرامية. هذه التدابير تسمح لتلك العصابات بمواصلة نشاطها مستغلة الثغرات القانونية التي تعرض حياة أفراد الحرس المدني والشرطة للخطر.
شهدت الأيام الماضية حادثة مؤلمة حيث تم نقل أحد رجال الحرس المدني إلى مستشفى “إنفانتا إيلينا” في هويلفا بعد إصابته بكسر في خمس من أضلاعه أثناء مطاردته لزورق يستخدم في تهريب المخدرات. تعكس هذه الحادثة الصعوبات والمخاطر اليومية التي يواجهها عناصر الأمن في سعيهم لمحاربة الجريمة المنظمة.
في خطوة لتحسين التشريعات، قدم الحزب الشعبي مقترحًا لتجريم نقل الوقود المستخدم في تزويد زوارق تهريب المخدرات. يهدف هذا المقترح إلى معاقبة المهربين بعقوبات تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات. لاقت هذه الخطوة دعمًا كبيرًا من جمعيات الحرس المدني والنقابات الشرطية، خاصة أنها تركز على تشديد العقوبات على الاعتداءات التي تستهدف قوات الأمن.
تطرقت الجمعية إلى دور “البَتَاكيروس”، وهم المسؤولون عن تزويد المهربين بالإمدادات اللازمة. هؤلاء يعتمدون على استراتيجيات مدروسة تجعلهم بعيدين عن العقوبات الصارمة، إذ لا تتجاوز قيمة السلع التي ينقلونها 50,000 يورو، مما يحميهم من السجن. تعتبر هذه الأعمال مربحة للغاية وغير محفوفة بالمخاطر نتيجة الثغرات القانونية.
طالبت AEGC مرارًا بتجريم الزوارق السريعة بغض النظر عن حمولتها. ورغم حظرها رسميًا، إلا أن التشريعات لم تكن كافية لتجريم زوارق “البَتَاكيروس”، التي تُعدّ شريكًا أساسيًا في عمليات التهريب. كما أشار التقرير إلى أن هناك أنشطة أصغر نطاقًا لكنها منتشرة، حيث يتجنب المهربون السجن بحملهم لكميات صغيرة من الحشيش تقل عن 2 كجم، مما يجعل المخاطرة محدودة.
شددت الجمعية على ضرورة توفير المزيد من القضاة والمدعين العامين لتسريع المحاكمات والحد من تخفيف العقوبات بسبب التأخير في الإجراءات. كما طالبت بزيادة عدد أفراد الحرس المدني والشرطة إلى جانب تحسين الموارد التقنية لمواجهة المنظمات الإجرامية التي تضع مصالحها المادية فوق حياة البشر.
دعت جمعية الحرس المدني الإسباني إلى ضرورة تعزيز القوانين والتشريعات لتجريم جميع الأنشطة المرتبطة بتهريب المخدرات، إلى جانب تأمين حماية أفضل لعناصر الأمن، مما يضمن بيئة قانونية صارمة تحول دون استمرار تلك الأنشطة الإجرامية.
05/01/2025
