في خطوة لافتة ضمن المشهد السياسي المحلي، تقدم حزب الحركة الشعبية اليوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، بطلب إلى المحكمة الإدارية بفاس، يهدف إسقاط عضوية ثلاثة من أعضائه في المجلس الجماعي لأمزورن بإقليم الحسيمة .
ويأتي هذا الإجراء بعد أن اتهم الحزب هؤلاء الأعضاء بمخالفة القانون والتصويت لصالح مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي ، خلال الانتخابات الأخيرة لتجديد مكتب المجلس ، وانتخاب رئيس الجماعة، وذلك بدلاً من التصويت لمرشح حزب الحركة الشعبية .
ويشمل الطلب كلا من محمد أزغاي، محمد الخزراني، وعبد الحكيم الزاكي، الذين صوتوا لصالح مرشح حزب الأتحاد الاشتراكي ، مما أثار غضب قيادة حزب الحركة الشعبية واعتبرته خروجاً عن الانضباط الحزبي.
في سياق متصل، تقدم حزب الإتحاد الاشتراكي بدوره بطلب مماثل لعزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لذات الجماعة، بسبب تصويتهم ضد مرشح الحزب في الانتخابات ذاتها.
وتعكس هذه التطورات حالة من التوتر السياسي داخل المجلس الجماعي لأمزورن، حيث تتنازع الأحزاب على السيطرة وتوجيه المجلس بما يتماشى مع رؤاها السياسية.
يجدر بالذكر أن المحكمة الإدارية ستنظر في هذه الطلبات، يوم الإثنين 13 يناير الجاري، ومن المتوقع أن تكون لهذه القرارات تأثيرات واضحة على التوازن السياسي داخل المجلس الجماعي لأمزورن.
07/01/2025
