في خطوة جريئة، وجهت جمعية المسلمين في مليلية المحتلة اتهامات مباشرة إلى لجنة مليلية الإسلامية (CIM) بارتكاب مخالفات خطيرة، تتراوح بين التلاعب في التعيينات وتحويل الأموال العامة وسوء إدارة شؤون المسلمين في الثغر المحتل.
كشف محمد أحمد موح (جيمي)، رئيس الجمعية، في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، عن ما وصفه بـ”سلسلة من التجاوزات”، أبرزها التلاعب في توظيف الأئمة من قبل رئيس اللجنة، فريد عبد الله عمار. وأوضح موح أن بعض الأئمة تم تعيينهم بعقود وهمية تحمل مسميات وظيفية زائفة، مثل تسجيل الإمام كـ”عامل نظافة”.
اتهم موح رئيس اللجنة بتحويل الأموال العامة المخصصة للأئمة إلى مصالح شخصية، من خلال تسجيل الأئمة في الضمان الاجتماعي بهدف تسهيل حصول عائلاتهم على تصاريح الإقامة. ووفقًا للاتهامات، تم تحويل الرواتب المستحقة للأئمة إلى جيوب أعضاء اللجنة، بينما كانت الوثائق الرسمية تخدم غايات أخرى.
تناول رئيس الجمعية موضوعًا آخر لا يقل خطورة، وهو استخدام الأموال المخصصة لإصلاح المساجد بشكل غير شفاف. أشار موح إلى أن بعض المشروعات تم تضخيم تكاليفها بشكل مبالغ فيه، مثل إصلاح مسجد زيتونة، حيث بلغت الفاتورة 11,000 يورو، في حين أن التقديرات الفعلية للعمل لم تتجاوز 1,200 يورو. كما كشف عن فواتير مكررة لشركات مختلفة تحصل على أموال لمهام متشابهة.
أبرزت الجمعية اتهامات تتعلق بـالمقبرة الإسلامية، حيث اتهمت اللجنة بتجاهل قرار سابق بتخصيص 60,000 يورو لتحسين خدمات المقبرة، بما في ذلك شراء معدات ووسائل نقل. بدلاً من ذلك، تم التعاقد مع شركة خاصة تحصل على 2,000 يورو شهريًا، وتفرض رسومًا تصل إلى 250 يورو لكل عملية دفن داخل مليلية، مع رسوم أعلى للدفن خارجها، ما أثار استياء الجالية المسلمة التي طالبت بجعل خدمات الدفن مجانية.
أكدت الجمعية أنها قدمت هذه الاتهامات إلى القضاء الإسباني، حيث من المقرر عقد جلسة مصالحة يوم 15 يناير الجاري في محكمة مليلية السليبة. وتهدف الجمعية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الشفافية وضمان الاستخدام العادل للأموال المخصصة لخدمة المسلمين في مليلية.(حسب الرئيس)
“جيمي” اختتم تصريحاته بالتأكيد على التزام الجمعية بالسعي لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المسلمين “بالثغر المحتل”، معربًا عن أمله في أن تسفر الإجراءات القانونية عن نتائج تضمن إدارة أفضل لموارد الجالية وتحميها من الاستغلال.
11/01/2025
