نقابة تصعّد بمدرسة التكنولوجيا بالداخلة بسبب اختلالات بيداغوجية وإدارية

صعّد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة لهجته بشأن ما وصفها باختلالات بيداغوجية وإدارية ومؤسساتية، محمّلا إدارة المؤسسة ورئاسة جامعة ابن زهر، كل في حدود اختصاصاته، مسؤولية استمرار أسباب الاحتقان وعدم معالجة الملفات والمطالب المطروحة. وجاء ذلك عقب جمع عام عقده المكتب السبت 26 شتنبر، خصص لتقييم ظروف الدخول الجامعي 2026-2027، في ظل شكايات وتظلمات عبّر عنها أساتذة باحثون بشأن تدبير عدد من الملفات، خاصة ما يرتبط بتوزيع الوحدات والحصص التعليمية. وطالبت النقابة باعتماد معايير واضحة وموحدة وشفافة، وتمكين كل أستاذ منذ بداية السنة الجامعية من بيان مفصل لخدمته البيداغوجية، مع التمييز بين الغلاف الزمني السنوي والتوزيع الأسبوعي لأنشطة التدريس، استنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.23.545 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.

وامتد الخلاف إلى طريقة تدبير المؤسسة واحترام اختصاصات مجلس المؤسسة واللجان والهياكل البيداغوجية والعلمية ومنسقي المسالك والتكوينات، إذ شددت النقابة على ضرورة الاحتكام إلى المساطر والمداولات وعدم اتخاذ قرارات فردية في الملفات التي يخول القانون البت فيها لهيئات مؤسساتية. كما أثار البيان وضعية المختبرات، مسجلا ما اعتبره ضعفا في التجهيزات والإمكانات المادية والتقنية والبشرية المخصصة للأعمال التطبيقية والبحث العلمي، إلى جانب خصاص في الموارد البشرية الإدارية والتقنية وشغور منصب الكاتب العام، فضلا عن نقص في عدد الأساتذة الباحثين بالتزامن مع توسع المسالك والتكوينات. وطالبت النقابة كذلك بمزيد من الشفافية في توزيع المشاريع والبرامج البحثية، وفتح الاستفادة أمام مختلف الكفاءات وفق معايير علمية معلنة، مع توجيه البحث نحو الأولويات التنموية والبيئية والاقتصادية لجهة الداخلة وادي الذهب.

وفي بيان استنكاري حمل رقم 01/2026، أعلن الجمع العام التعبئة واليقظة النقابية، رافضا ما وصفه بأشكال الضغط أو التخويف التي قد تطال الأساتذة بسبب مواقفهم المهنية أو النقابية، وداعيا ممثليهم داخل الهياكل ومنسقي المسالك إلى اتخاذ مواقف جماعية قد تشمل تعليق بعض المهام التمثيلية أو التنسيقية إلى حين فتح حوار مؤسساتي جاد. وأبقى الجمع العام اجتماعه مفتوحا، مفوضا المكتب المحلي متابعة تنفيذ مقرراته والتنسيق مع الهياكل الجهوية والوطنية، مع الاحتفاظ بإمكانية خوض احتجاجات سلمية، من بينها الوقفات والاعتصامات، إذا استمر غياب التجاوب مع المطالب. كما دعا رئاسة جامعة ابن زهر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التدخل لمعالجة الملفات المطروحة وإعادة تفعيل الحوار المؤسساتي.