أعادت الحكومة الموريتانية رسم حدود النشاط المسموح به في المناطق المحاذية لحدودها الوطنية، بعدما أكدت أن حظر الأنشطة داخل نطاق يقل عن 10 كيلومترات لا يرتبط بقطاع التعدين وحده، وإنما يمتد ليشمل مختلف الأنشطة والقطاعات، في إطار إجراءات تروم تشديد المراقبة الأمنية وحماية السكان.
وفي توضيح رسمي لهذا القرار، أكد وزير المعادن والصناعة الموريتاني، ادي ولد الزين، أن التدابير المعتمدة تستند إلى اعتبارات أمنية وسيادية، مشدداً على أن جميع الجهات والأفراد المعنيين مطالبون باحترام مقتضياتها، دون استثناء، باعتبارها إجراءات ملزمة تفرضها متطلبات حماية الحدود.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مؤتمر صحفي، أن نطاق المنع يتجاوز عمليات التنقيب واستغلال المعادن، ليشمل كل الأنشطة داخل المسافة المحددة، وهو ما يعني إخضاع هذا المجال الحدودي لقيود جديدة ترمي إلى ضبط التحركات والأنشطة في المناطق الحساسة.
وتزامن هذا التوجه مع قرار السلطات إخلاء مواقع التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الوطنية، حيث مُنح المنقبون مهلة لا تتجاوز أسبوعين لمغادرة تلك المناطق، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات المفروضة على الشريط الحدودي.
ويأتي التحرك الموريتاني في ظل مستجدات أمنية تشهدها المنطقة، بالتزامن مع التطورات المرتبطة ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء، عقب انتهاء ولايتها وبدء مرحلة الانسحاب من مواقع انتشارها الواقعة شرق وغرب الجدار الدفاعي، الأمر الذي أعاد الاعتبارات الأمنية إلى واجهة الاهتمام في المناطق المحاذية للمنطقة العازلة.
21/11/2026