أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الرفع من نسبة معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير المقبل، في خطوة ستشمل أكثر من 431 ألف أرملة، بغلاف مالي سنوي يقدر بنحو 7,33 مليارات درهم.
وأوضح لقجع، خلال أشغال لجنة المالية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن عدد الأرامل المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 434196 مستفيدة إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، من بينهن 89120 أرملة تعلن أطفالاً.
وتهم الزيادة المرتقبة المستفيدات من مختلف أنظمة التقاعد، حيث يتصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القائمة بـ205413 أرملة، يليه نظام المعاشات المدنية بـ117353 مستفيدة، ثم نظام المعاشات العسكرية الذي يضم 63905 أرامل، فيما يبلغ عدد المستفيدات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 44663 أرملة.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الحكومة نحو مراجعة الحد الأدنى للمعاشات عبر زيادات تدريجية تمتد إلى غاية سنة 2030، بهدف رفعه إلى 3000 درهم، بعدما ظل محدداً في 1500 درهم بالنسبة للقطاع العام و1000 درهم في إطار نظام الضمان الاجتماعي.
وبحسب الجدولة الزمنية التي عرضها لقجع، ستبدأ أولى هذه الزيادات برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، على أن ينتقل إلى 2000 درهم مع حلول يناير 2028، ثم إلى 2500 درهم خلال سنة 2029، قبل أن يبلغ سقف 3000 درهم مطلع سنة 2030.
20/11/2026