kawalisrif@hotmail.com

الحسيمة :       فضيحة الدقيق المدعم … أكياس بـ100 درهم تُباع بـ150 درهماً وسط اتهامات بالمضاربة وغياب المراقبة !

الحسيمة : فضيحة الدقيق المدعم … أكياس بـ100 درهم تُباع بـ150 درهماً وسط اتهامات بالمضاربة وغياب المراقبة !

تعيش ساكنة عدد من الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، وعلى رأسها جماعات إساكن وكتامة وعبد الغاية السواحل، على وقع ممارسات مثيرة للقلق في طريقة تسويق الدقيق الوطني المدعم من طرف الدولة، بعدما تحولت هذه المادة الأساسية، التي يفترض أن تصل إلى المواطنين، خاصة الفئات الهشة وذات الدخل المحدود، بثمن محدد لا يتجاوز 100 درهم للكيس الواحد الذي يزن 50 كيلوغراماً، إلى موضوع اتهامات بوجود مضاربات ورفع غير قانوني للأسعار.

وحسب المعطيات والشكايات التي توصلت بها جريدة “كواليس الريف” ، فإن بعض المضاربين والمحتكرين يعمدون إلى عرض الكيس الواحد للبيع بأثمنة تتراوح بين 140 و150 درهماً، عوض السعر المحدد في 100 درهم، في تجاوز يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام الضوابط المنظمة لتوزيع وتسويق هذه المادة المدعمة، ويضرب في العمق الغاية الاجتماعية من الدعم العمومي الذي تتحمل الدولة كلفته من المال العام.

والأكثر إثارة للاستغراب أن هذه الوضعية، وفق إفادات من المنطقة، ليست وليدة اليوم، بل استمرت لمدة طويلة، دون أن يلمس المواطنون تدخلاً رقابياً فعالاً يضع حداً لهذه التجاوزات، ويكشف الجهات التي تقف وراءها، ويوضح كيفية توزيع حصص الدقيق المدعم، ومدى احترام شروط الاستفادة والتسويق والأسعار المحددة.

وأمام هذه المعطيات، يطرح المواطنون أكثر من سؤال بشأن مصير الدعم العمومي المخصص لهذه المادة الأساسية، والجهات التي تستفيد فعلياً من آثاره، خصوصاً أن الغاية من هذا الدعم تتمثل في تمكين الأسر المعوزة وذات الدخل المحدود من اقتناء الدقيق بأسعار مناسبة، وليس تحويله إلى فرصة لتحقيق أرباح إضافية على حساب قدرتها الشرائية.

كما تتجه علامات الاستفهام إلى دور السلطات المحلية واللجان الإقليمية المختصة في مراقبة الأسعار ومسالك التوزيع، ومدى إخضاع المستودعات ونقط البيع للمراقبة المنتظمة، والتحقق من الكميات المخصصة لكل جماعة، والجهات التي تتولى تسلمها وتوزيعها، في ظل استمرار الإفادات المحلية بشأن بيع الأكياس بأثمنة تفوق السعر المحدد.

إن استمرار هذه الممارسات، إذا ثبتت صحة المعطيات المتداولة، يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة، وفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات، والتدقيق في لوائح المستفيدين وكميات الدقيق المخصصة لكل جماعة، ومراقبة الفواتير ومسالك التوزيع، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في الاحتكار أو المضاربة أو مخالفة الأسعار المعمول بها.

فالدقيق الوطني المدعم ليس امتيازاً للمضاربين، ولا فرصة للإثراء على حساب الفئات الفقيرة، بل هو دعم عمومي وُجد أساساً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استفادتهم من مادة أساسية بثمن مناسب.

وأمام استمرار هذه الإفادات، يبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى ستظل ساكنة إساكن وكتامة وعبد الغاية السواحل تؤدي ثمن غياب المراقبة؟ ومتى تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الممارسات، وكشف حقيقة ما يجري في مسالك توزيع الدقيق المدعم، وصون المال العام من كل أشكال الاستغلال؟

20/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts