في تطور أمني لافت وخطير بالناظور والضواحي ، وسّعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصالح الأمنية والشرطة القضائية بالناظور ، دائرة تدخلاتها لتشمل محلات كبرى متخصصة في بيع السيارات الفارهة وكراء السيارات، وذلك في إطار تحريات تستهدف شبكات لإرتباطها بالتهريب الدولي للمخدرات وترويج الكوكايين وتبييض الأموال.
وحسب مصادر “كواليس الريف” ، فقد استهدفت العمليات الأمنية، بعد ظهر الجمعة 20 نونبر الجاري، محلا كبيرا لبيع السيارات الفارهة بطريق أزغنغان، داخل النفوذ الترابي لمدينة الناظور، يرتبط اسمه بشخص يدعى أشرف الريفي، والذي يُعرف بنشاطه في المجال العقاري.
وقد باشرت العناصر الأمنية عمليات تفتيش واسعة داخل المحل، أسفرت عن حجز عدد من السيارات الفاخرة وتوقيف أشخاص، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتحديد المصادر الحقيقية لهذه المركبات، والتحقق من وثائقها ومسارات انتقال ملكيتها، ومدى وجود شبهات تتعلق بالتزوير أو السرقة أو غسل الأموال.
ولم تتوقف المداهمات عند محلات بيع السيارات الفارهة، بل امتدت إلى قطاع كراء السيارات، حيث اقتحمت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محل « أحبيب كار » المتخصص في كراء السيارات، والكائن بطريق أزغنغان بالنفوذ الترابي لجماعة إحدادن المحاذية لمدينة الناظور.
وأسفرت هذه العملية عن تجميع أكثر من 16 سيارة كانت مخصصة للكراء داخل المحل المذكور، بالتوازي مع توسيع نطاق التحريات لتشمل محلات أخرى لكراء السيارات بمواقع مختلفة داخل مدينة الناظور وخارجها ، في خطوة تعكس اتساع دائرة التدقيق الأمني في الأنشطة التجارية والاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع.
وتكتسي هذه المداهمات أهمية خاصة بالنظر إلى الشبهات التي يجري التحقيق بشأنها، والمتعلقة باحتمال استغلال بعض أنشطة بيع وكراء السيارات، إلى جانب الاستثمارات العقارية، في تمرير أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، خصوصا التهريب الدولي للمخدرات وترويج الكوكايين.
كما تتحدث معطيات مرتبطة بالتحقيقات عن اعترافات وإفادات لبعض الموقوفين سابقا في ارتباطهم بشبكات التهريب وترويج الكوكايين، كشفت عن استثمارات مالية ضخمة بملايير السنتيمات، وهو ما جعل المصالح المختصة توسع اهتمامها ليشمل مصادر التمويل، وطبيعة الممتلكات، والأنشطة التجارية التي قد تكون استُعملت لتبييض العائدات المالية غير المشروعة.
وتتجه التحريات إلى فحص الروابط المحتملة بين محلات بيع السيارات الفارهة وكرائها وعقارات وبعض الشبكات الإجرامية، والتدقيق في هوية المستفيدين الحقيقيين من هذه الاستثمارات، فضلا عن التحقق من احتمال وجود امتدادات خارج المغرب، بالنظر إلى الطابع العابر للحدود لبعض الجرائم موضوع البحث.
وتطرح هذه العمليات الأمنية المتزامنة أسئلة كبيرة حول حجم الأموال التي جرى ضخها في قطاعات السيارات والعقار بإقليم الناظور، وحول ما إذا كانت بعض الواجهات التجارية قد تحولت إلى قنوات محتملة لإخفاء مصادر أموال مشبوهة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث والتحقيقات القضائية الجارية.
20/11/2026