في خطوة تستهدف ضبط سوق اللحوم الحمراء ووضع حد للاختلالات التي تشوب عمليات البيع والتسويق، أطلقت ثلاث وزارات مغربية تحركاً مشتركاً لتشديد مراقبة محلات الجزارة ونقط بيع اللحوم، عبر فرض قواعد أكثر صرامة تلزم المهنيين بالكشف عن الأسعار ومصدر اللحوم المعروضة أمام المستهلكين.
ويتعلق الأمر بوزارات الداخلية، والصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصادي، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي أصدرت دورية مشتركة تتضمن تعليمات واضحة تروم تعزيز الشفافية داخل هذا القطاع، وتمكين المواطنين من معرفة طبيعة اللحوم التي يقتنونها، والتمييز بين المنتوج المحلي والمستورد.
ووجهت الوزارات المعنية هذه التعليمات إلى الولاة والعمال، ومندوبي الصناعة والتجارة، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، إلى جانب مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل معالجة الاختلالات التي كشفت عنها عمليات اليقظة والتتبع التي تباشرها المصالح المختصة.
ومن أبرز الإجراءات التي تضمنتها الدورية، إلزام محلات الجزارة ونقط البيع بالتقسيط بعرض أسعار اللحوم الحمراء بشكل واضح ومقروء، مع ضرورة الفصل بين أسعار اللحوم المستخرجة من المواشي المحلية، وتلك المستوردة، فضلاً عن اللحوم الناتجة عن مواش مستوردة خصيصاً لتوجيهها نحو الذبح، على أن يتم وضع السعر الخاص بكل صنف فوق المنتوج أو بمحاذاته.
ولم تقتصر الإجراءات الجديدة على واجهات محلات الجزارة، بل امتدت أيضاً إلى مسار توزيع اللحوم، حيث دعت الدورية إلى إلزام القصابين وبائعي اللحوم بالجملة بتضمين الفواتير وسندات التسليم الموجهة إلى تجار التقسيط معلومات دقيقة حول صنف المواشي التي استُخرجت منها اللحوم، مع تحديد مصدرها، وما إذا كانت محلية أو مستوردة، والتنصيص صراحة على بلد المنشأ بالنسبة إلى المواشي المستوردة.
وتكشف هذه الخطوة عن توجه رسمي نحو فرض مزيد من الانضباط والوضوح داخل سوق اللحوم الحمراء، من خلال وضع حد لأي خلط محتمل بين المنتجات المحلية والمستوردة، وجعل الأسعار ومصدر اللحوم معطيات مكشوفة أمام المستهلك، بما يتيح له اتخاذ قرار الشراء على أساس معلومات واضحة، بدل تركه أمام منتجات لا يعرف مصدرها الحقيقي أو الفوارق في أسعارها.
20/11/2026