في تطور أمني لافت ، نفذت عناصر الشرطة القضائية، بعد ظهر يومه الجمعة 20 نونبر الجاري، بتنسيق مع شرطة الأنتربول المغربية، تدخلا ميدانيا استهدف محلا كبيرا متخصصا في بيع السيارات الفارهة، بطريق أزغنغان يقع داخل النفوذ الترابي لمدينة الناظور ، وذلك في إطار التحركات الأمنية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمركبات الفاخرة وتعقب الشبكات المشتبه في تورطها في أنشطة إجرامية عابرة للحدود.
وحسب مصادر “كواليس الريف” ، فقد شملت العملية اقتحام محل لبيع السيارات الفارهة، يرتبط اسمه بشخص يدعى أشرف الريفي أو أشرف الزهراوي، الذي يُعرف أيضا بنشاطه في المجال العقاري، حيث باشرت المصالح الأمنية عمليات تفتيش واسعة داخل المحل، أسفرت عن حجز عدد كبير من السيارات الفاخرة، إلى جانب توقيف عدد من الأشخاص، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات الجارية بشأن طبيعة هذه المركبات ومصادرها القانونية.
وتتمحور الشبهات التي يجري التحقق منها حول احتمال ارتباط بعض السيارات المعروضة للبيع بأفعال تتعلق بالتزوير أو السرقة أو تبييض الأموال، وهي معطيات تستدعي تدقيقا أمنيا وقضائيا لتحديد مصدر المركبات ومسارات انتقال ملكيتها، وكشف ما إذا كانت هناك امتدادات لشبكات تنشط خارج المغرب.
ولم تقتصر التدخلات الأمنية على المحل الأول، إذ امتدت إلى نقطتين إضافيتين لبيع السيارات، حيث نفذ فريق أمني آخر عملية مداهمة وتفتيش بمركز متخصص في بيع السيارات بحي العراصي، فيما استهدفت عملية أخرى محلا لبيع السيارات يقع عند مدخل مدينة الناظور، في إطار التحريات الرامية إلى التدقيق في مصادر المركبات المعروضة للبيع والتحقق من وضعيتها القانونية.
وتكشف تعدد المواقع التي شملتها هذه التدخلات عن اتساع نطاق التحريات الأمنية، التي لم تقتصر على نقطة واحدة، بل امتدت إلى عدة فضاءات تنشط في تجارة السيارات، وسط شبهات يجري التحقق منها بشأن احتمال وجود مركبات متحصلة من السرقة أو مرتبطة بالتزوير أو بعمليات مالية مشبوهة.
ويأتي هذا التدخل في سياق مشاركة المغرب في عملية أمنية دولية واسعة النطاق، تحمل اسم *«Carback II»*، قادتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، بدعم من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، وبمشاركة 65 دولة، من بينها المملكة المغربية، بهدف محاصرة شبكات الاتجار غير المشروع بالسيارات المسروقة وتفكيك البنيات الإجرامية التي تقف وراءها.
وكشف الإنتربول، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن العملية الدولية مكنت من اعتراض سيارتين فاخرتين مسروقتين من كندا أثناء عبورهما ميناء طنجة، وذلك اعتمادا على معلومات استخباراتية وفرتها السلطات الجمركية الكندية، في مؤشر على أهمية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الدول في تعقب المركبات المسروقة عبر الموانئ والمعابر الحدودية.
ووفق المصدر ذاته، فإن العملية التي امتدت من 28 شتنبر إلى 9 أكتوبر من السنة الجارية، أسفرت عن توقيف 688 شخصا وحجز 2394 سيارة، فضلا عن ضبط 1891 قطعة من مكونات المركبات، إلى جانب كميات من المخدرات والأموال والأسلحة، كما مكنت التدخلات الأمنية من تفكيك 30 مجموعة إجرامية منظمة، بينما لا تزال شبكات أخرى موضوع تحقيقات متواصلة.
وشهدت العملية تعبئة أمنية واسعة، شملت تشديد مراقبة السيارات والمسافرين والشحنات في عدد من النقاط التي جرى تحديدها مسبقا باعتبارها بؤرا محتملة للأنشطة الإجرامية المرتبطة بالمركبات، فضلا عن إجراء أكثر من مليون ونصف المليون عملية بحث في قواعد بيانات الإنتربول، أسفرت عن تسجيل 1180 نتيجة إيجابية، من بينها أكثر من 480 ألف عملية للتحقق من تسجيل المركبات عبر قاعدة بيانات السيارات المسروقة.
وأبرزت نتائج العملية الدولية أن الاتجار بالسيارات المسروقة لم يعد نشاطا إجراميا معزولا، بل بات يتقاطع مع أنشطة أخرى، من قبيل التزوير والاحتيال والتهريب وتبييض الأموال، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية المشاركة إلى توسيع نطاق تحرياتها للكشف عن الروابط بين هذه الجرائم والشبكات المنظمة التي تنشط عبر الحدود.
وفي إحدى الحالات التي كشف عنها الإنتربول، تمكنت شرطة الحدود اليونانية من ضبط ثلاثة أشخاص كانوا يستعملون سيارات تحمل لوحات ترقيم فرنسية ووثائق تسجيل مزورة، قبل أن تكشف التحقيقات أن المركبات مستأجرة، وأن المشتبه فيهم كانوا يخططون لإخراجها من الاتحاد الأوروبي قبل الإبلاغ عن الاستيلاء عليها.
وتعيد العملية الأمنية التي شهدتها مدينة الناظور تسليط الضوء على مسارات الاتجار بالسيارات الفاخرة، ومدى ارتباط السوق المحلية بشبكات محتملة تنشط على المستوى الدولي، خصوصا في ظل تشديد التعاون بين الأجهزة الأمنية والجمركية لتحديد مصادر المركبات المشبوهة وتعقب الأموال المتأتية من الأنشطة غير القانونية.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من التفاصيل بشأن السيارات المحجوزة والأشخاص الموقوفين، وما إذا كانت القضية تتعلق بمخالفات فردية أم بامتدادات لشبكة منظمة تنشط في مجال الاتجار غير المشروع بالمركبات.
20/11/2026