في أول تحرك لها بعد تأسيسها، وجهت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية، تطالبه برفع الظلم والتمييز والإقصاء الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية. ودعت الجبهة إلى حماية استقلالية الموظف الجماعي من التدخلات السياسية التي تؤثر سلباً على قراراته واستقراره المهني، مما ينعكس على أدائه وأدوار الجماعات الترابية التنموية بسبب تراجع الحافز والدافع للعمل.
وأعادت الجبهة التأكيد على ضرورة تحسين أجور الموظفين الجماعيين التي تعتبرها غير متناسبة مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل التي وصفتها بـ”غير اللائقة”. كما شددت على أهمية الاعتراف بالدور الأساسي الذي يقوم به الموظف الجماعي في تعزيز التنمية المحلية، وطالبت بمنحه الدعم اللازم والتقدير الذي يستحقه بعيداً عن التدخلات السياسية التي تضعف أدائه واستقلاليته المهنية.
وانتقدت الجبهة السياسات التمييزية والإقصائية التي يتعرض لها موظفو الجماعات الترابية، معتبرة أن حرمانهم من حقهم الدستوري في حوار جاد ومسؤول يشكل انتهاكاً لحقوقهم مقارنة بباقي القطاعات الوزارية. كما وصفت تعامل الجهات الوصية معهم بالاحتقار والتهميش، بدلاً من تقديم التحفيزات والتعويضات وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية بما يتناسب مع حجم المهام التي ينجزونها والتي تتفوق على مثيلاتها في القطاعات الحكومية الأخرى.
13/01/2025
