يشهد قطاع الصحة العمومي في المغرب تصاعدًا جديدًا في حدة التوتر، وسط اتهامات من النقابات الصحية لوزارة الصحة بـ”التجاهل المتعمد” لالتزاماتها تجاه تحسين أوضاع العاملين في القطاع وحماية مكتسباتهم. وأكد التنسيق النقابي الوطني أن الوضع الحالي يعكس “تهميشًا صارخًا” لدور الموارد البشرية التي تُعد عصب المنظومة الصحية. وجاءت هذه التصريحات في ظل استمرار الجمود في الحوار بين النقابات والجهات الحكومية، مما دفع إلى إعلان إجراءات تصعيدية.
وفي هذا السياق، أعلن التنسيق النقابي الوطني عن بدء “برنامج نضالي” يشمل إضرابًا وطنيًا شاملًا يوم الأربعاء 15 يناير 2025، مع استثناء أقسام الطوارئ والإنعاش، مصحوبًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة في الرباط. وأوضح التنسيق أن هذا التصعيد يأتي بعد مرور ستة أشهر على توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، دون أن تلتزم الوزارة بتنفيذ بنوده، رغم منح الوزير الجديد وقتًا كافيًا للتعامل مع الملفات العالقة. من جانبها، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار “معركتها النضالية” لثلاثة أسابيع، تتضمن سلسلة إضرابات وطنية يومي 21 و22 يناير، تليها إضرابات أخرى أيام 28 و29 و30 يناير، وأسبوع غضب من 3 إلى 9 فبراير يشمل وقفات احتجاجية وتعليق الفحوصات الطبية.
وأكد النقابيون أن هذه الإجراءات تأتي رفضًا لـ”فرض الأمر الواقع” ومطالبة بتحسين أوضاع الأطباء وظروف العمل في المؤسسات الصحية. وقال كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية: “لقد قمنا بخطوات لتنبيه الوزير الجديد بأننا لا يمكن أن ننتظر أكثر لتنزيل الاتفاق، لكن كانت هناك مماطلة غريبة”. من جهته، أشار أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، إلى أن “عودة الاحتقان سببها المماطلة والسكوت من قبل الوزير والحكومة ككل”، مؤكدًا أن الاحتجاجات الحالية هي “استكمال لمسلسل نضالي متواصل”.
13/01/2025
