يشتكي مواطن من مدينة الحسيمة ، يسمى نوفل حتاش، من بطء سير قضيته القانونية المتعلقة بعملية نصب واحتيال تعرض لها في عام 2019، حيث دفع مبلغًا قدره 234,000 درهم كتسبيق لشراء سيارة تبين لاحقًا أنها وهمية.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، كان المشتكي قد تقدم بشكاية لدى النيابة العامة بعد اكتشافه أن السيارة التي تم الاتفاق عليها، والتي كان من المفترض أن يشتريها بمبلغ إجمالي قدره 440,000 درهم، غير موجودة. العملية تمت بعد أن استعرض البائع صورًا مزعومة للسيارة، ما دفع المشتكي إلى دفع جزء من المبلغ المتفق عليه كخطوة أولى.
رغم مرور أكثر من أربع سنوات على تقديم الشكاية، لا تزال القضية تراوح مكانها، وفقًا لتصريحات المشتكي ، حيث تم فتح تحقيق بناءً على تعليمات النيابة العامة، إلا أن الملف لا يزال عالقًا على مستوى الشرطة القضائية بالحسيمة … هذا التأخير يثير استياء المشتكي الذي يطالب بتسريع الإجراءات والاستماع إلى جميع الأطراف، بمن فيهم شاهد كان حاضرًا أثناء الاتفاق.
المشتكي يلتمس من وكيل الملك التدخل لتسريع مجريات التحقيق والوصول إلى تحقيق العدالة … ويؤكد أن التأخر في معالجة القضية يفاقم من معاناته ويتركه عرضة للضرر المادي والنفسي.
هذه القضية تسلط الضوء على إشكالية تأخر الإجراءات القانونية في قضايا النصب والاحتيال، وتفتح النقاش حول سبل تحسين الأداء القضائي لضمان حقوق المواطنين وسرعة البت في القضايا.
