قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس إحالة ملف تجريد أربعة أعضاء من مجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة على المداولة، بعد أن تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطلب تجريدهم من عضويتهم.
وجاء هذا القرار نتيجة تصويت الأعضاء الأربعة لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، في مخالفة للقوانين المنظمة .
الانتخابات المذكورة أسفرت عن فوز محمد سحنون، مرشح حزب الحركة الشعبية، برئاسة الجماعة، وهو ما دفع حزب الاتحاد الاشتراكي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأعضاء المخالفين.
وفي سياق آخر، قررت المحكمة إرجاء النظر في قضية عزل ثلاثة أعضاء من حزب الحركة الشعبية في الجماعة ذاتها، الذين صوتوا لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد العيادي، وأمهلت المحكمة الدفاع لتقديم تعقيبه قبل البت في القضية.
14/01/2025
