تعيش مديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم الناظور على وقع أزمات متلاحقة، إذ تتفاقم فيها الاختلالات الإدارية والمالية، مما دفع بها إلى هاوية “الانحطاط الإداري”، حسب وصف العديد من المهتمين بالشأن التعليمي.
فبعد اعتقال عدد من موظفي المديرية إلى جانب مقاولين بتهم تتعلق باختلالات في صفقات بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية، يواصل المحققون بتوجيه من النيابة العامة تحقيقاتهم حول تلك التجاوزات، وقد تم حجز مستندات ودفاتر تحملات، مع زيارات ميدانية لتفقد المشاريع المشبوهة، حيث يتوقع أن تُفضي التحقيقات إلى مزيد من الاعتقالات وإحالات على القضاء.
وما كشفته التحقيقات لا يعكس سوى جزءٍ من فساد عميق ومتجذر في البنية الإدارية للمديرية، ونتيجة سنوات من التسيّب وسوء التدبير، فهذا الفساد ترسّخ بفعل تعيين مسؤولين غير أكفاء، راكموا الفشل وأدوا إلى تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق.
ورغم اعتقال بعض المتورطين، يبقى عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في دائرة الاتهام، حيث كان ينبغي أن تمتد التحقيقات إلى هؤلاء الذين راكموا ثروات من مناصبهم، كما هو حال المديرة السابقة التي استفادت من عقارات وهدايا، والمدير السابق الذي حصل على فيلا فاخرة.
وتثار تساؤلات حول دور أجهزة المراقبة والتتبع بالأكاديمية والمديرية، حيث يبدو أن تواطؤها أو تقاعسها سمح بتمرير هذه التجاوزات، كما أن هناك حاجة ملحة لمساءلة مدير الأكاديمية، الذي يُتهم بتعيين مسؤولين غير أكفاء وتهميش الكفاءات.
وفي ضوء هذه الفضائح، يدعو المجتمع المدني والأسرة التعليمية إلى تدخل وزارة التربية الوطنية عبر لجنة مستقلة للتحقيق في ملفات المديرية، وتطبيق القانون بشكل صارم ضد المتورطين، وفتح المجال أمام الكفاءات لإعادة بناء المنظومة التعليمية بالإقليم.
وبهذه المطالب، يأمل الجميع في إحداث تغيير جذري ينقذ مديرية التعليم بالناظور من براثن الفساد، ويعيدها إلى مسارها الصحيح.
15/01/2025
