فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات قضية تتعلق بالتزوير وانتحال صفة محامٍ من طرف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، يشتبه في تورطه في عمليات نصب على المواطنين .
وكان المشتبه به ينتحل صفة محامٍ، مدعيًا قدرته على التوسط لاستصدار أحكام قضائية تسمح بالتعدد، مقابل مبالغ مالية ، حيث تم ضبطه أمس الأربعاء، في حالة تلبس أثناء استلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا ، وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بأعمال التزوير والنصب.
وتم وضع المحامي المزور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، وذلك لتحديد كافة الأطراف المتورطة والكشف عن أبعاد القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
تشير هذه الواقعة إلى استمرار استغلال بعض الأشخاص لحاجة المواطنين إلى خدمات قانونية، مستغلين ثغرات الثقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يستدعي تعزيز الوعي القانوني واتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الوسطاء غير الموثوقين.
كواليس الريف: متابعة
23/01/2025
