تشهد جماعة مديونة، التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات ، أشغالا أثارت الكثير من التساؤلات والاستغراب بين الساكنة، حيث انطلقت عمليات لإعادة تأهيل الشوارع، الأرصفة والمساحات الخضراء ، ودون توضيحات حول طبيعة المشاريع أو الجهات المسؤولة عنها، من خلال تغييب العلامات التعريفية حول المشاريع والأشغال التي يتم إنجازها ، ما دفع المواطنين إلى التساؤل: من الجهة القائمة على هذه المشاريع؟ هل هي الجماعة؟ العمالة ؟ أم ولاية الجهة ؟ .
والغريب في الأمر أن الأرصفة التي تم تشييدها حديثا طالتها أعمال جديدة غير مبررة، إضافة إلى عملية تعشيب أثارت الاستغراب، خاصةً وأنها شملت الشارع الرئيسي بشكل غير مألوف، فغياب اللوحات التوضيحية للمشاريع، التي تعد أحد شروط الشفافية في تنفيذ الأشغال العمومية، زاد من حالة الغموض والشكوك حول هذه التحركات.
فالسياق الحالي يعيد إلى الأذهان مشاريع التهيئة السابقة التي أنفق عليها المجلس السابق لجماعة مديونة مبالغ طائلة دون أن يكون لها أثر حقيقي على البنية العمرانية للمدينة، كما أن مديونة، التي تعتبر جزءا من العاصمة الاقتصادية الكبرى، ما زالت تعاني من غياب مشاريع حقيقية تُحسن من جودة الحياة لسكانها.
فالمواطنون يتساءلون ، إلى متى ستستمر دورة “التشييد من أجل إعادة التشييد” وإهدار المال العام في مشاريع تفتقر للتخطيط والرؤية؟ وهل هناك محاسبة فعلية للمسؤولين عن هذه المشاريع التي لا يبدو أنها تضيف قيمة حقيقية للمدينة؟
فإن غياب الشفافية والمساءلة في هذه المشاريع يُبرز الحاجة إلى مراقبة صارمة، سواء من الجهات المختصة أو المجتمع المدني، لضمان استثمار الموارد العامة في مشاريع تخدم فعلاً تطلعات المواطنين وتُحدث فرقاً ملموساً في حياتهم.
23/01/2025
