أصدر طلاب الدكتوراه (فوج 2023-2024) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة والكلية متعددة التخصصات بالناظور، بيانًا استنكروا فيه التحديات والعراقيل التي يواجهونها إثر المصادقة على دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الجديد. هذا القرار، وفق البيان، أدى إلى إحداث خلل عميق في سير برامج الدكتوراه، مما انعكس سلبًا على جودة البحث العلمي وأوضاع الطلبة الباحثين.
وتضمن البيان جملة من النقاط التي اعتبرها الطلبة أولويات ملحة، من بينها :
1. إلغاء قرار التعليم المزدوج الذي يرونه عائقًا أمام التفرغ للأبحاث.
2. تخصيص دعم مالي للمشاركة في المؤتمرات العلمية، وتوفير تكوينات متقدمة لتطوير كفاءاتهم البحثية.
3. فتح المختبرات وتجهيزها بالوسائل العلمية الضرورية وربطها بشبكات إلكترونية حديثة.
4. تبسيط إجراءات تسجيل الأطروحات، وتخفيف قيود التكوينات الإلزامية التي لا تساهم في تحسين جودة الأبحاث.
وأكد الطلبة في ختام بيانهم استعدادهم لخوض كافة أشكال الاحتجاج السلمي، بما فيها تنظيم وقفات أمام المؤسسات المعنية ، كما دعوا إدارة الكلية والجهات الوصية إلى مراجعة القرارات المجحفة بحقهم، محملين المسؤولية لأي تأخير أو تجاهل لمطالبهم.
هذا الحراك يعكس إصرار الباحثين على الدفاع عن حقهم في البحث العلمي ضمن ظروف ملائمة تعزز جودة الإنتاج الأكاديمي، بما يخدم تطلعاتهم وطموحات المجتمع الأكاديمي في المغرب.
23/01/2025
