تتوالى تطورات قضية تزوير الوثائق والاستيلاء على عقارات بمدينة وجدة، حيث وجّه يونس العزاوي، المحكوم في القضية، شكاية جديدة من داخل السجن إلى رئاسة النيابة العامة، مطالباً بإعادة فتح التحقيق.
وقد تضمنت الشكاية معطيات جديدة حول تعاملات مالية مشبوهة بين المتهمين الرئيسيين في الملف، وعلى رأسهم عبد الرحمن المكروض، الرئيس السابق لجماعة تادارت بإقليم جرسيف، ومحمد البرينصي، نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق.
— شهادات خطيرة ومعطيات صادمة :
كشف العزاوي أن الوثائق المستعملة للاستيلاء على الأراضي تضم بيانات وهمية ورسومات تسجيل مزورة ، وأوضح أن التلاعبات طالت إجراءات تسجيل وتحفيظ العقارات، حيث استُخدمت عقود مزورة تضمنت معطيات مغلوطة لإصدار أحكام قضائية في صالح المتورطين ، كما أشار إلى وجود تواطؤ بين بعض الأطراف الرسمية، مثل عدول وكُتّاب عدل، الذين قاموا بتسهيل عمليات التزوير.
— رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية تحت المجهر :
من بين المتهمين الذين وردت أسماؤهم في الشكاية، رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بوجدة. وتُوجَّه إليه اتهامات بالتلاعب بالتحقيقات وإخفاء وثائق حاسمة كان من شأنها تغيير مسار القضية ، وقد أُودع المسؤول نفسه السجن بعد اعتقاله بتهمة التزوير في محررات رسمية في ثضية أخرى .
— مطالب بمحاسبة المتورطين وإجراء تحقيق شامل :
تأتي هذه الشكاية وسط تصاعد الضغوط على الأجهزة الأمنية والقضائية لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في القضية ، ويطالب العزاوي بإحالة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشدداً على ضرورة الكشف عن أبعاد هذه الشبكة التي استولت على أراضٍ تتجاوز مساحتها 36 هكتاراً، موزعة على عدة مناطق بوجدة ، مع الإضرار بالمال العام عبر التهرب من أداء الرسوم المستحقة.
— شبكة فساد تهدد الثقة في المؤسسات :
تعكس هذه القضية أبعاد شبكة فساد خطيرة تستغل ثغرات قانونية وإدارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة … وبينما تتزايد الأصوات المطالبة بالشفافية والعدالة، فإن هذه التطورات قد تكون بداية لتفكيك شبكة مترامية الأطراف وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
24/01/2025
