لاحظ عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي بجماعة مارتيل السياحية بعمالة المضبق-الفتيدق ، استمرار البناء العشوائي ببعض أحياء بالمدينة ، خاصة ما يقع بحي الديزة من “مجازر التعمير” أمام مرأى الجميع، حيث أصبح هذا الحي من الأماكن الشهيرة ببنائه العشوائي ومشاكل بنياته التحتية والطبيعة القانونية لعقاره.
ورغم الجهود التي بذلت على مستوى البنيات التحتية وإعادة هيكلته وتجهيزه بالمرافق الأساسية، إلا ان استمرار تفشي البناء العشوائي يساهم في الحد من هذه الجهود وعدم فعاليتها، خاصة وأن الخروقات والإختلالات التي تمس قطاع التعمير بهذا الحي لا يستبعد أن تكون عدة أطراف متورطة ذات علاقة بلوبيات ممتدة داخل بعض المؤسسات الحيوية للدولة.
وما يؤكد هذا الطرح، حسب نفس المتتبعين والمهتمين، أن الحرص الشديد الذي سبق أن أبدته السلطات الإقليمية بعمالة المضيق- الفتيدق تجاه هذا الملف الخطير، والحزم الذي أولته للقيام بعمليات الهدم في مرحلة معينة، حيث وجد مقاومة بنفس الشدة من طرف مسؤولين محسوبين على الوزارة المعنية .
وأوضح هؤلاء المهتمون ، أن بعض رجال السلطة بمارتيل فضلوا التهاون والتراخي، بل والتغاضي عن هذا الملف الخطير، والذي يتوسط فيه خليفة قائد معروف لدى اوساط مرتيل ، حيث افسح عدم إعمال القانون المجال لموجة من الخروقات في مجال التعمير، والسماح بالبناء العشوائي في تحدي صارخ للضوابط القانونية.
واستغرب نفس المهتمون كيف تنامت بالحي عمارات بست طوابق دون أية رخص ( انظروا صور حية التقطت يوم أمس الجمعة بالديزة ) ، وكيف حدث هذا في غفلة من خليفة المقاطعة، بل أصبح هناك من يستغل الفرص للإسراع في البناء العشوائي والتشجيع عليه خاصة في نهاية الأسبوع، مما يطرح أكثر من سؤال حول هذه المفارقة الغريبة في توجه السلطات المحلية.
وذكر متتبعون أن الحي يعرف بشكل مكثف، بالموازاة مع انتشار ظاهرة البناء العشوائي، شيوع العديد من الظواهر الإجتماعية الخطيرة والممارسات الخارجة عن القانون دون تدخل السلطات المعنية، لدرجة انتشار محلات ممارسة الشعوذة والحجامة، وذلك في تحدي صارخ للقوانين الجاري بها العمل .
وازدادت حدة الإستفهام حينما يطرح السؤال حول المستفيد من هذه الوضعية، ولفائدة من يرفض بعض رجال السلطة وأعوانها من تطبيق القانون، خاصة وأن إرادة السلطات الإقليمية واضحة، وما موقع خليفة القائد، المسؤول الأول والأخير عن هذا الحي، ولماذا رفع، هو وأعوانه، ايديهم عن مخالفات التعمير دون تطبيق القانون.
وطالب المتحدثون إلى جريدة “كواليس الريف” وزارة الداخلية التأكد من الإشاعات التي تلوكها الشاكنة حول وجود استفادة من وراء هذا التغاضي؟ وحول ماذا كانت هذه الإستفادة هي السبب الحقيقي الذي جعل بعض المسؤولين يضربون عرض الحائط المهام الموكولة إليهم في هذا الشأن؟ وهل تعاطي هذا رجل السلطة بالمنطقة مع ملف البناء قانوني؟ خصوصا وأنه لا يتوفر على الصفة الضبطية..
ظاهرة البناء العشوائي بمرتيل ليست جديدة بل هناك العشرات من المنازل والدور السكنية التي نبتت كالفطر في مختلف أرجاء المدينة، مقابل صمت مطبق للسلطات المحلية، التي تخلت عن دورها في محاربة البناء العشوائي، وصار أعوان السلطة يصولون ويجولون، دون حسيب أو رقيب.
ويرى متتبعون أن مسؤولية السلطة المحلية ثابتة في هذه الوقائع، خصوصا في ظل مدينة صغيرة، أحياؤها تعد على رؤوس الأصابع، واعتبار أن المسؤولية يتحملها أعوان السلطة فقط مجرد ذر للرماد في العيون.
— صور جديدة من حي الديزة :
