لوبيات العقار والفساد الإداري يرغمون مجلس جماعة الحسيمة على تأجيل نقطة حيوية في دورة فبراير تتعلق بعقارات مملوكة للدولة

شهدت الجلسة العادية لشهر فبراير 2025 لمجلس جماعة الحسيمة تطورًا مثيرًا للجدل، بعدما تم تأجيل النقطة التاسعة من جدول الأعمال، في خطوة أثارت الشكوك حول وجود تلاعب واضح يهدف إلى تسهيل الاستيلاء على أرض مخزنية تعود ملكيتها للأملاك الدولة. الجلسة، التي حضرها 19 عضوًا ، كشفت عن ضغوط غير مسبوقة مارَسها رئيس المجلس الإقليمي ، خلف الستار ، ولوبيات العقار على بعض الأعضاء، لدفعهم نحو تأجيل البتّ في هذه النقطة الحساسة.

وبحسب مصادر موثوقة، جاء تأجيل التقطة التاسعة في جدول الأعمال ، نتيجة تدخل مباشر من رئيس المجلس الإقليمي ومجموعة من بارونات العقار، الذين مارسوا ضغوطًا على أعضاء المجلس من أجل تأجيل النظر في هذا الملف. هذه المناورة السياسية تُثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار، خاصة وأن النقطة المؤجلة تتعلق بمصير أرض مخزنية ذات قيمة عالية، كان يُفترض أن يتم اتخاذ قرار بشأنها خلال الجلسة.

حضر الجلسة أيضًا مدير الأملاك المخزنية، وهو ما يزيد من خطورة الوضع، إذ يبدو أن تأجيل النقاش حول هذه الأرض قد يكون تمهيدًا لشرعنة عملية استيلاء غير قانونية عليها. فبدلًا من حماية ممتلكات الدولة وضمان استغلالها لخدمة الصالح العام، بات واضحًا أن هناك نوايا مشبوهة لإعادة توزيع هذه الأراضي لصالح أطراف نافذة على حساب المصلحة العامة .

فإلى جانب النقطة المؤجلة والمثيرة للجدل ، تضمن جدول أعمال الجلسة عدة قضايا أخرى، منها :

1. المصادقة على تحيين سجل الممتلكات.
2. طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي.
3. طلب الحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي.
4. تعديل وتتميم قرار جبائي يحدد نسب وأسعار الضرائب.
5. مجموعة من اتفاقيات الشراكة.
6. اتفاقية الشغل المؤقت.
7. تقييم قطعة أرضية بجماعة الحسيمة.
8. معاوضة عقارية.
9. اقتناء العقار المخزني.
10. طلب تحويل قطعة أرضية بمساحة 75 متر مربع.
11. طلب تحويل قطعة أرضية بمساحة 76 متر مربع في اسم السيد أحمد التوريبي.

وعلى ضوء هذا التأجيل المريب، لنقطة حساسة ، يطالب المجتمع المدني والساكنة المحلية بفتح تحقيق شفاف وعاجل للكشف عن ملابسات هذه القضية، ومعرفة الأطراف التي تحاول التلاعب بممتلكات الدولة. كما يجب على السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التدخل لضمان عدم تحويل الأراضي المخزنية إلى غنائم توزع بين لوبيات العقار.

وما حدث في مجلس جماعة الحسيمة ليس مجرد تأجيل تقني لنقطة في جدول الأعمال، بل هو مؤشر خطير على مدى تغلغل المصالح الشخصية داخل دواليب التسيير المحلي. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، باتت الحاجة ملحة إلى تفعيل آليات المحاسبة والرقابة، حتى لا تتحول أملاك الدولة إلى غنائم تُوزع في الغرف المغلقة.